بدأ أعضاء في الهيئة العامة للمحكمة العليا أمس الأول، الرصد ميدانيا لأسعار الإبل في مواقع شرائها في مناطق المملكة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها. ومن المقرر أن يقدم الأعضاء في نهاية الجولة تقريرا نهائيا عن الأسعار الميدانية إلى المحكمة للاستفادة منها في الدراسة التي تجريها لإعادة تقدير ديات القتل شبه العمد والخطأ، كون أسعار الإبل هي الأصل في تقدير القيمة. وتدرس المحكمة العليا حاليا إعادة تقدير ديات القتل والتي بقيت ثابتة منذ قرار مجلس القضاء الأعلى بتقديرها في العام 1401 ه، والبالغة 110 آلاف ريال للقتل شبه العمد و100 ألف ريال للقتل الخطأ.