القرارات المتسرعة .. إيقاف تراخيص البناء نموذجا

أصدرت أمانة محافظة جدة أخيرا أمرا يقضي بإيقاف إصدار تراخيص البناء وفتح المحلات وكروكيات الأراضي لعدد ( 79 ) مخططا شمال وشرق المحافظة، وذلك بحجة إعداد مخططات من قبل الأمانة توضح مجاري الأودية ومناطق السيول التي يجب تجنب البيع فيها أو تملكها أو البناء عليها !!.. ولا شك في أن هذا القرار قد صدر بصفة ارتجالية أو عشوائية أو كردة فعل متسرعة وغير مدروسة، نظرا لما تعرضت له جدة من آثار سيل الأربعاء الثامن من ذي الحجة 1430ه ، وبذلك تعترف الأمانة أن ( الذي لدغه الثعبان يخاف من الحبل )، وكان بإمكانها أن تتلافى لدغة الثعبان قبل أن تضيق على الناس بإصدارها ذلك القرار الذي لا يحوي شيئا من المنطق، فليس من المعقول أن تشل حركة العمران في نصف مخططات جدة من أجل إجراء تنظيمي بسيط يمكن عمله دون إيقاف التراخيص !!. والمصيبة أن أمانة محافظة جدة أصدرت أمرها مبهما ليس له أي حدود أو سقف زمني معين، فكل ما عرفناه من الصحف المحلية أن الأمانة أوقفت التراخيص وتعاقدت مع شركة عالمية لتحديد مجاري الأودية، ولكننا لا نعلم من هي تلك الشركة ؟ وهل تم إسناد العمل لها فورا مع صدور القرار ؟ ومتى ستنهي أعمالها الموكلة لها ؟ ومتى ستستأنف الأمانة إصدار التراخيص مرة أخرى ؟ كل هذه الأسئلة يتم تداولها بين الناس ولا أحد يملك الإجابة !!. وبالتالي انقسم الناس إلى عدة فئات، ففئة تعلن التحدي والإقدام على البناء دون ترخيص في أراضيها التي تملكها بصكوك شرعية ودفعت فيها ( تحويشة ) العمر من أجل بناء مساكن خاصة لهم ولأسرهم ، وفئة أخرى قطعت ثلثي المشوار في عمل خرائط البناء ومراجعة الأمانة حتى صدرت لهم تراخيص أولية ولكنها لم تستكمل تفعيل التراخيص حيث صدر القرار قبل التفعيل، هذه الفئة تضرب ( أخماسا في أسداس )، هل تبدأ البناء اعتمادا على التراخيص الأولية أم تنتظر حتى تحصل على التراخيص بعد التفعيل ؟. أما الفئة الثالثة ممن حصلوا على التراخيص المفعلة وقطعوا مشوارا في البناء فهم أيضا في ( حيص بيص ) فهم محتارون هل يواصلون البناء دون أي تفكير في قرار الأمانة طالما تراخيصهم مكتملة، أم يتريثون تحديد مجاري السيول التي قد تكون من داخل أسوار منازلهم .
د . جرمان أحمد الشهري