لجنة لإنهاء القضايا التجارية قبل وصولها للمحاكم

12 مليونا عجز في ميزانية غرفة جدة و 13 هدفا استراتيجيا

كشف رئيس غرفة جدة صالح كامل عن عجز متوقع في الميزانية الجديدة للغرفة في عام 2010م، يقدر ب12مليون ريال، حيث قدرت المصروفات ب125 مليون ريال، مقابل إيرادات متوقعة تصل إلى 113 مليون.
وأضاف أن العجز سيغطى عبر لجنة تنمية الموارد المالية التي تشكلت من ثلاثة أعضاء، لافتا إلى أن الميزانية حولت إلى اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة التي تكونت أمس من (7) أعضاء لدراستها بدقة قبل اعتمادها بشكل نهائي.
وأكد كامل ل”عكاظ” في مؤتمر صحافي للإعلان عن الأهداف الاستراتيجية للغرفة، أن دور الغرفة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لن يقتصر على الدعم المادي فقط، ولكنه يمتد ليشمل الدعم المادي، وتقديم الدراسات والخبرات، وتبني شباب الأعمال ومتابعة مشاريعهم.
وأضاف كامل أن التوسع في إنشاء الشركات هو هدف استراتيجي لزيادة التنمية وتوظيف الآلاف من خريجي الجامعات كل عام، وشدد على ضرورة عدم تكرار الشركات الموجودة بحيث لا يزيد العرض على الطب والبحث عن فرص استثمار جديدة، فهناك العديد من المجالات التي لم تطرق، مبينا أن مهمة الغرفة البحث والتعاقد مع مكاتب استشارية لإعداد دراسات لتنمية الاستثمار في القنفذة ورابغ والليث، فهناك الكثير من الأفكار لفرص استثمارية من الممكن أن تطلق في جدة، يجب دراستها بشكل واف حتى نستطيع أن نزيد من الناتج المحلي لجدة.
وأعلن في المؤتمر الصحافي عن (13) هدفا استراتيجيا لتلبية آمال وتطلعات قطاع الأعمال خلال السنوات الأربع المقبلة، على رأسها إطلاق لجنة للتوافق والتحكيم تضم كبار الشخصيات في مدينة جدة، لمنع وصول القضايا التجارية إلى المحاكم. وقال كامل إن المجلس الحالي يرغب في رفع عدد مشتركي الغرفة من 45 ألف عضو حاليا إلى أكثر من 100 ألف في نهاية عام 2013م، مشيرا إلى أنه شكلت لجنة من ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة لكل هدف من الأهداف ال(13) المعلنة من أجل متابعة تنفيذها والإشراف عليها حتى تكون هناك مسؤولية كاملة محددة أمام مجتمع الأعمال في عروس البحر الأحمر. وأشار كامل إلى أن الأهداف ال(13) الاستراتيجية لمجلس الإدارة تتمثل في تطوير خدمات منسوبي الغرفة والعمل على رفع عددهم من 45 ألف إلى 100 ألف مع نهاية السنوات الأربع المخصصة للدورة العشرين، ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي وتطوير الأنظمة الإدارية والتقنية، ودعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتتضمن الأهداف الموضوعة تحسين بيئة الاستثمار والأعمال في جدة من خلال توفير الدراسات والمعلومات الاقتصادية، وإزالة المعوقات وتنمية الشراكات بين القطاعين الخاص والعام والعلاقات العامة مع الغرف السعودية والتوفيق والتحكيم، ودعم التبادل التجاري الأجنبي، وتنمية بيئة الأعمال في رابغ والقنفذة والليث، وكذلك تنمية السياحة في مدينة جدة دينيا واقتصاديا وثقافيا وترفيهيا، وبناء شراكات استراتيجية لدعم برامج تأهيل القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص.
وتابع: تضمنت الأهداف الإستراتيجية كذلك تطوير دور الغرفة لدعم الأعمال في تبني استراتيجيات وبرامج وثقافة المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال، وتطوير الاستثمار الصناعي في جدة، وتنمية الموارد المالية للغرفة، والنهوض بجدة بيئيا وصحيا وتعليميا، إضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية، والعمل على غرس أخلاقيات العمل وتأصيل الالتزام الأخلاقي.
وشدد رئيس مجلس ادارة غرفة جدة على أهمية أن يتعرف المشتركون في الغرفة على الخدمات العديدة التي تقدم لهم، ليدركوا أن الغرفة ليست مكانا للتصاديق فقط، وأنه بإمكانهم الاستفادة من خدمات التكافل الاجتماعي ومكتب تسهيل وحضور الندوات والمنتديات وورش العمل والاستفادة من الفرص الاستثمارية والخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعبر كامل عن أمنيته أن يتم إطلاق شركة جديدة كل شهرين من خلال الجهود التي تبذلها الغرفة كممثل وحيد للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن التنمية الحقيقية تتمثل في الإعلان عن فرص عمل جديدة وإطلاق مصانع وشركات منتجة، وليست من خلال المضاربة في الأسهم التي تعتبر نشاطا طفيليا لن يفيد الاقتصاد الوطني في شيء.
وشدد كامل على أن غرس الأخلاقيات الحميدة في مجتمع الأعمال في جدة يمثل أولوية كبيرة لمجلس الإدارة الحالي، لاسيما بعد أن تدهورت أخلاقيات المجتمعات بشكل عام والمجتمع الاقتصادي على وجه الخصوص، ،وقال لابد أن نعمل على المساعدة في النهوض بجدة على جميع الأصعدة من عمل ومشاركة حقيقية وفاعلة لمنسوبي القطاع الخاص.