المرأة والقرار

تلميح وتصريح

أشرت في مقال يوم الأربعاء الماضي عن قضية عمل المرأة على خلفية تصريح وكيل وزارة العمل المساعد بتوجه الوزارة للسماح بعمل المرأة في المحال التجارية ومنها محال الذهب إلى ضرورة أن نتجاوز أسلوب بالونات الاختبار بإطلاق النوايا والتوجهات وانتظار ردود الأفعال تجاهها، خصوصا حين تتعلق بقضايا مهمة كهذه، بمعنى أن الأمر يحتاج إلى قرارات واضحة، لكن الأهم هو ضمان تطبيق القرار وحمايته من التعطيل وإلا فلا فائدة من إصداره. وختمت مقالي بالقول إن الممانعين لكل خطوة جديدة سيتواجدون في أية مرحلة، وإذا كانوا هم همنا الأكبر فكل خطواتنا وقراراتنا ستكون صعبة ومتعثرة..
في اليوم ذاته، تضامنت مع طرحي الزميلة العزيزة الدكتورة أميرة كشغري ولكن بأسلوبها العميق الرشيق في مقالها بصحيفة الوطن «التمييز الإيجابي لتمكين المرأة السعودية» إذ ختمت مقالها بقولها: (في نهاية المطاف، وفي المجتمعات النامية على وجه الخصوص، يكون القرار السياسي هو الفاعل والمحدد الأهم في تمكين المرأة. فإذا كان لوزير التجارة الصلاحيات والقدرة على هذه الخطوة المتميزة تعيين سيدتين في مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية فإن وزارة الثقافة وغيرها من الوزارات مطالبة باتخاذ قرارات مماثلة من أجل مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار).. لقد تحدثت الدكتورة عن مفهوم التمييز الإيجابي ونشأته وتطبيقاته التي من نتائجها إنصاف المرأة ونيلها حقوقها في كثير من المجالات، وأوصي القراء والمهتمين بهذه القضية الرجوع إلى مقال الدكتورة أميرة ففيه كثير من المعلومات المفيدة..
والحقيقة أن الأمر كما قلنا لن يحسم بقرار المجتمع، وحين يقال أن المجتمع يقرر ما يريده فإن في ذلك قدرا من المغالطة، لأن المجتمع إذا كان قادرا على الأخذ ببعض المتغيرات أو التوجهات فإن ذلك لا يطال الأمور المهمة كعمل المرأة لأن المعطلين والممانعين لديهم من القوة والنفوذ ما يتطلب قرارات واضحة من السلطة وحمايتها من الإهمال وضمان تنفيذها..
habutalib@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة