المحكمة الإدارية تؤجل النظر في دعوى ضد مرور جدة

أجلت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة النظر في قضية رفعها محام ضد مرور جدة إلى الخامس عشر من ربيع الأول المقبل، وذلك لعدم حضور ممثل المرور إلى جلسة المحكمة.
وكان المحامي عدنان الزهراني تقدم بدعوى ضد مرور جدة تظلم فيها من قرار هيئة الجزاءات في إدارة المرور، بعد اعتراضه على قسيمة حررها بحقه ضابط مرور دون وجه حق.
وبحسب لائحة الدعوى طالب المحامي بتعويض معنوي لقاء ما لحقه من ضرر وتعويض مادي قدره 200 ألف ريال، وطالب بحضور الضابط أمام المحكمة لإثبات دعواه وإلغاء المخالفة المرورية. ومن بين مطالباته إلزام لجان إدارة المرور بقبول تمثيل الوكلاء في كل الإجراءات التي تتطلب حضور المدعى عليهم.
وحول تفاصيل الواقعة يقول الزهراني «كنت أسير بسيارتي في طريق المدينة، وفوجئت بإيقافي من قبل دورية مرور يقودها ضابط، وعندما سألته عن سبب الإيقاف، أخبرني بأني(مشتبه به)، وقام بالتعميم على السيارة وعندما لم يجد علي أية ملاحظات، أبلغني أني مسرع وحرر لي قسيمة سرعة، وسجلت اعتراضي على المخالفة وطلبت إحالتي إلى المحكمة المرورية وفقا للنظام، وعندما أوكلت محاميا للترافع عني، رفضت إدارة المرور ذلك، وطالبوني بسداد قيمة المخالفة قبل النظر في الاعتراض».
وأضاف «رغم شرح مدير الأمن العام على المعاملة التي أحيلت إلى مرور جدة لثلاث مرات، غير أنها لم تصل إلى مرور جدة حتى الآن لأسباب مجهولة»، وهو ما جعله يضطر إلى التوجه بقضيته إلى ديوان المظالم.