تنظر المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة الإثنين المقبل في دعوى تقدم بها محامي ضدر إدارة المرور في محافظة جدة، يتظلم فيها من قرار هيئة الجزاءات في الإدارة نتيجة اعتراضه على قسيمة حررها بحقه ضابط مرور دون وجه حق -بحسب لائحة الدعوى-. ويطالب المحامي عدنان الزهراني بتعويض مادي ومعنوي لقاء ما لحقه من ضرر يصل إلى 200 ألف ريال، والمطالبة بحضور الضابط أمام المحكمة لإثبات دعواه وإلغاء المخالفة المرورية، بالإضافة إلى إلزام إدارة المرور بقبول تمثيل الوكلاء في كل الإجراءات التي تتطلب حضور المدعي عليهم. وعن تفاصيل الواقعة يقول المحامي: أوقفتني دورية مرور في طريق المدينة، وعندما سألت الضابط عن سبب الإيقاف، أخبرني بأنني «مشتبه به» وأنه معمم على السيارة، لكن عندما لم يجد ملاحظات على السيارة، قال لي إنني مسرع وحرر لي قسيمة سرعة. وتابع المحامي «سجلت اعتراضي على القسيمة وطلبت إحالتي إلى المحكمة المرورية وفقا للنظام، وعندما أوكلت محاميا للترافع عني، رفضت إدارة المرور ذلك، وطالبوني بسداد قيمة المخالفة قبل النظر في الاعتراض.