خلافات الغرف التجارية لا تستدعي تدخل الجهات الرسمية

مؤكداً أن ولاة الأمر بذلوا الجهود كافة في معالجة أوضاع متضرري السيول .. صالح كامل ل “عكاظ” :

أكد ل «عكاظ» رئيس مجلس إدارة الغرف الإسلامية والخليجية والسعودية، رئيس غرفة جدة، رجل الأعمال صالح كامل، أن ولاة الأمر في المملكة لم يتركوا فرصة لأحد في معالجة أوضاع المتضررين من سيول جدة لكثرة اهتمامهم بتصحيح أوضاعهم، مشيرا إلى أنهم بذلوا الجهود كافة.
وأعرب عن سعادته بروح العطاء التي وجدناها في فتياتنا وشبابنا في كارثة جدة. وأوضح أن منتدى جدة الاقتصادي لا علاقة له بكارثة سيول جدة، وأنه سيناقش أوضاع العالم حتى 2020م. وقال، في أول حوار خاص له بعد اختياره رئيسا «إن البنوك الإسلامية حققت نجاحا في الكم، لكن بعضها تقاعس واستسهل الأعمال التي لا تقدم أية قيمة مضافة للمجتمع، داعيا هذه البنوك إلى الاهتمام بالتنمية المستدامة». وعرج على أوضاع الغرف السعودية، فقال إن من واجب الغرف التجارية أن تساهم في استكشاف الفرص الاستثمارية، وأن تدعو رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار في المملكة.
الحوار تطرق إلى قضايا كثيرة، فإلى التفاصيل:
• أعلنتم في الاجتماع الأول لمجلس إدارة غرفة جدة عن خطة تعدها غرفة جدة لمواجهة الكوارث، ما أبرز ملامح هذه الخطة؟
ما زلنا في طور إعداد هذه الخطة، وقداستأذنا صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة وصاحب السمو الملكي محافظ جدة الأمير مشعل على أن تضع الغرفة دراسة عن إدارة الكوارث إذا حصلت، بحيث تعلم كل جهة المطلوب منها ومسؤولياتها وكيفية الحركة، فالدنيا معرضة للظواهر الطبيعية والكوارث، ولابد أن يكون معلوما لدى الجميع كيفية التجمع والتنسيق بين الأجهزة، فنحن نحتاج لتخطيط علمي وإداري سليم وتوصيف لمهمة كل جهة ومحاولة تقصي الأشياء التي يمكن أن نتعرض لها. وستقدم هذه الدراسة إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة، وإلى صاحب السمو الملكي محافظ جدة، وبعد ذلك ستدرس من قبل كل الجهات الرسمية مجتمعة وتقر وتكون هناك خطة دائمة في المنطقة.
لا تأجيل للمنتدى
• بعد كارثة السيول التي تعرضت لها جدة أخيرا، هل ما زال الحماس لمنتدى جدة الاقتصادي قائما؟ أم أن هناك توجها لتأجيله؟
ليس لمنتدى جدة الاقتصادي أية علاقة بما حصل في جدة، فالمنتدى هذا العام سيناقش الأوضاع الاقتصادية للعالم إلى 2020م، ولا شك أن انضمام المملكة إلى مجموعة العشرين كان حدثا مهما في تاريخ المملكة، فأردنا أن نستضيف خبرات اقتصادية بعضها حكومي وبعضها خاص من جميع أنحاء العالم، لتناقش كل جلسة موضوعا محددا في محاولة لاستكشاف ماذا سيكون عليه العالم في 2020، السيول أمر داخلي، وقد تحركت أجهزة الحكومة والقطاع الخاص، لكن هذه الكارثة حملت بعض الأشياء الإيجابية من أهم ما حملته روح العطاء التي وجدناها في شبابنا الذي كنا نتهمه بالتفاهة، عندما تشاهد هذا الشباب الذي كنا نصفه بهذه الأوصاف يخوض في الطين لينظف ويزيل آثار الكارثة، تشعر بسعادة بالغة أن لدينا خامة جيدة في شعبنا؛ شبابنا يريدون التوجيه فقط، وسنرى العجب من هؤلاء الشباب والشابات، أيضا روح التكافل الاجتماعي التي وجدناها من المتبرعين، سواء على مستوى البيوت أوالمؤسسات التجارية أو الأفراد مع أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تترك فرصة لأحد، لكن عندما ترى التكافل الاجتماعي تشعر بسعادة.
خلافات الغرف التجارية
• تعاني الكثير من الغرف السعودية من نشوب خلافات فيما بين أعضائها وداخل مجالسها، الأمر الذي ينعكس سلبا على التنمية والاقتصاد، في رأيكم أين يكون المكان المناسب لحل هذه المشكلات؟ هل يكون من خلال مجلس الغرف السعودية أم من خلال تدخل جهة حكومية ممثلة في وزارة التجارة؟
على حد علمي، لا أجد خلافات تستدعي أن تتدخل جهات رسمية في كل مجلس غرفة إذا كان هدف الأعضاء خدمة هذه الغرفة وهذه المدينة، إلا إذا تعددت الأهداف أو وجدت مصالح شخصية، وأنا أربأ بكل أعضاء مجالس الغرف السعودية أن تكون لهم مصلحة شخصية في الترشح لمجلس الغرفة، لكن إذا وجدت حالات شاذة فإن لم يستطع مجلس إدارة الغرفة المعنية حلها، أعتقد أنه من مسؤولية مجلس الغرف أن يتدخل ليحل مثل هذه الإشكالات وألا نلجأ إلى جهات حكومية لتحل لنا مشاكلنا، نحن -إن شاء الله- كلنا نوايانا طيبة، ولا أتصور أن تكون هناك خلافات كبيرة، كانت هناك بعض الغرف حصلت فيها اختلافات كبيرة، إنما التنافس أحيانا يقود إلى مثل هذه الاختلافات، وأيضا حب البقاء لدى البعض، فإذا اشترك في دورة في مجلس إدارة غرفة وصلت للثانية لا بأس. أما في الدورة الثالثة فلا بد أن يترك الفرصة لدم جديد يأتي، خصوصا لمناصب الرئيس ونواب الرئيس، لكن أن يكون هناك منصب محجوز لشخص لمدى الحياة، فهذا مخالف لسنة الحياة التي تجعل الأجيال تتعاقب، وكل جيل يسلم للآخر، ويجب أن نعطي الشباب فرصة، فلا يعني ابتعاد الشخص عن الغرفة أنه فقد الاهتمام. فإذا أراد أن يخدم فيمكنه ذلك سواء من الغرفة أو من خارجها لمن كان هدفه الخدمة العامة، أما إذا كان هدف الشخص هو المجد الشخصي فهذا هو سبب نشوب الخلافات.
الأزمة العالمية لم تنته
• يرى البعض أن الأزمة العالمية قد انتهت، وأن المملكة تعتبر في منأى عن الآثار المباشرة للأزمة، ما تعليقكم على هذه الأقوال؟
لا أحد يستطيع أن يقول إن الأزمة العالمية انتهت، ولا يستطيع أي كان أن يقول إننا بمنأى عن الأزمة العالمية؛ لأننا جزء من هذا العالم، تأثرنا بها أقل من مناطق أخرى من العالم بفضل الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا الفوائض النقدية في هذه الفترة، ثم حكمة حكومة خادم الحرمين الشريفين، بنوكنا -والحمد لله- لم يحصل فيها تلاعب ولم تخالف الأنظمة والمقررات الدولية، لأن السياسة الائتمانية والرقابة من قبل مؤسسة كانت حازمة، لذلك كنا أقل تضررا من الأزمة العالمية، لكننا لسنا بمنأى عن العالم.
ميزانية هذا العام تضمنت مشاريع كثيرة، ومعروف أن اقتصادنا إلى الآن يعتمد بنسبة 90 في المائة على ميزانية الدولة التي يشكل البترول الجزء الأكبر من دخلها، وأرى أن من واجب الغرف التجارية أن تساهم في استكشاف الفرص الاستثمارية، وفي دعوة المال الوطني حتى الأجنبي للاستثمار في هذه الفرص. نحن تحدثنا كثيرا عن السعودة، وهي واجب وطني، لكن لم نتحدث كم وظيفة عمل سنوجدها في خلال السنوات العشر المقبلة، كم عدد خريجي الجامعات الذين يحتاجون للعمل، هل فكرنا كيف سيعملون؟ هذا ليس مسؤولية الحكومة وحدها، إنما مسؤولية الغرف والحكومة وصاحبات وأصحاب الأعمال أن يساهموا في إيجاد أماكن عمل للشباب، فضلا عن المساهمة في إعمار الأرض، وحاول كل واحد منا أن يلتزم بهما ستكون هناك تنمية مستدامة.
دراسة الفرص الاستثمارية
• هل هناك رقم محدد لعدد الخريجيين المتوقع خلال السنوات المقبلة؟
لا يوجد لدي رقم محدد حاليا، لكن غرفة جدة تنوي عمل دراسة عن الفرص الاستثمارية وترويجها وحث أصحاب الاعمال والبنوك الوطنية على التدخل في الأشياء الجديدة التي يجب أن نوجد بها فرص عمل لأبنائنا وإلا ستصبح الكارثة مستقبلا كبيرة.
نجاح كمي للبنوك الاسلامية
• كيف ترون الآن فرصة الاقتصاد من خلال التوجه للبنوك الإسلامية؟
عندما أنشأنا البنوك الإسلامية قبل 35 عاما، لم نكن نحلم بالنجاح الذي حققته تلك البنوك، هذا النجاح الذي حصل في ناحية الكم، ونحتاج أن ننجح في ناحية الكيف بتطبيق البنوك الإسلامية قواعد الاقتصاد الاسلامي كما ينبغي، فهذا هو إعمار الأرض وهذا هو الاستثمار، لكن بعض البنوك تقاعس واسستسهل الأعمال القصيرة التي لا تقدم أية قيمة مضافة للمجتمع، لذلك أتمنى أن نهتم في الفترة المقبلة بموضوع الكيف.
المسؤولية الاجتماعية
• وقعتم مذكرة بخصوص المسؤولية الاجتماعية، هل القطاع الخاص قائم بالمسؤولية الاجتماعية كما يجب؟.
لا أعتقد أن القطاع الخاص لدينا قائم بالمسؤولية الاجتماعية، نحن لسنا بحاجة لأن نستورد هذا المصطلح، فلدينا في ديننا ما فيه الكفاية وإنما نحن نحتاج إلى أن نتعاون وأن نبصر بعضنا البعض بما يجب أن تكون عليه المسؤولية الاجتماعية في مجتمع كل أفراده من المسلمين، فنحن نحتاج إلى تنظيم وأن نتعاون على البر أكثر.
• هل لديكم مشاريع في هذا الإطار؟
غرفة جدة تضع الآن خطة لها، وأحد محاور الخطة هو المحور الاجتماعي، الذي يتضمن الكثير من المشاريع التي سترى النور خلال السنوات الأربع المقبلة.
مشروع الزكاة
• باعتباركم رئيسا للغرفة الإسلامية والغرف السعودية والخليجية، كنتم أعلنتم عن مشروع للزكاة في الدول الإسلامية، إلى أي مدى وصلتم في هذا المشروع؟
خطة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة تضمنت تعميق روح التكافل الاجتماعي بين المسلمين، كهدف وكآلية غطينا إنشاء الهيئة العالمية للزكاة، وإنشاء الهيئة العالمية للأوقاف، وكما تعلمون، فإن منظمة المؤتمر الإسلامي تضم 57 دولة، وقد صدر قرار عن مؤتمر قمة الدول الإسلامية لاعتماد هذه الهيئة، ولكن علينا أن نتفاهم مع كل دولة بمفردها، والآن أسست المؤسسة المصرية للزكاة وبدأت العمل، وأسست المؤسسة السنغالية للزكاة، والمؤسسة البنينية والمؤسسة الموريتانية للزكاة. أما في بقية الدول فما زلنا نتفاوض معها، وهناك دول لديها جهات مختصة بجمع الزكاة كالمملكة التي فيها مصلحة الزكاة والدخل، في السودان هناك هيئة الزكاة لكنهم قبلوا أن ينضموا للهيئة العالمية للزكاة، ولدينا 15 دولة أفريقية أعلنت موافقاتها واختارت موظفين يخضعون الآن لدورة تدريبية في السودان باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وأتوقع أن نكون في نهاية 2010م قد أنهينا البرنامج التدريبي وباشرنا العمل، ونكون قد حصلنا على رخص من الدول ال 15، وأرجو ألا ينتهي العام الجاري إلا وبقية الدول قد وافقت.