مت .. قاعد

أشواك

كثيرا ما نكتب عن (المت) (قاعد) هذا.
ولأنه أنهى حياته العملية، فليس هناك اهتمام صريح بما يعانيه المتقاعدون من ضيق اليد بسبب تدني الدخول، وبمناسبة تصويت مجلس الشورى (اليوم) على منح علاوة سنوية في معاشات التقاعد تقدر ب 5 في المائة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وكذلك المتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص.
يكون هذا الفعل اهتماما صريحا بهذه الفئة.
ومتقاعدو المرافق الحكومية هم أبناء الدولة، وهي قادرة على استصدار قوانين وأنظمة تمكن هؤلاء المتقاعدين من العيش الكريم بعد أن أمضوا حياتهم في خدمة البلد، ويجب أن تكون نهاية خدمتهم مريحة، لا يكدر صفوها البحث عن زيادة دخل، فليس من المعقول أن يخرج المتقاعد ليبحث عن عمل في آخر حياته من أجل توفير حياة كريمة، حيث يغدو من الواجب على الدولة تهيئة هذه الحياة الكريمة ليس فقط برفع الراتب التقاعدي 5 في المائة فقط وإنما بتوفير العلاج الصحي المضمون وكذلك السكن، وهذان الأمران هما أهم ما يمكن أن يسهم فيه مجلس الشورى، أقول أن متقاعدي الدولة يمكن للدولة أن تجد عشرات المنافذ لتحسين أوضاعهم.. بينما نجد أن متقاعدي القطاع الخاص (والملحقين بالتأمينات الاجتماعية) تتخلى عنهم التأمينات الاجتماعية فهي (على سبيل المثال)، لم تقر صرف بدل غلاء معيشة للمتقاعدين من منسوبي القطاع الخاص بينما تتجاوز القيمة الفعلية لأصول المؤسسة 350 مليار ريال. و(350 مليارا) هذه هي أموال المتقاعدين من هذا القطاع بما يعني وفرة مالية، فلو افترضنا أن الأصول تقدر بمائتي مليار، فسيتبقى 150 مليارا كسيولة، ولا أظن أن التأمينات تترك هذه الأموال في خزائنها هكذا، بمعنى أن أجزاء كبيرة من أموالها، تعمل في السوق على شكل استثمارات كبيرة، تعود أرباحها إلى خزينة التأمينات من غير أن يعم خيرها متقاعدي القطاع الخاص، وهم أصحاب تلك الأموال (في حقيقة الأمر).
وأعتقد أن على مجلس الشورى إيجاد صياغة قانونية تشمل التأمينات أيضا بحيث تحدث تغيرا في سياسة مؤسسة التأمينات مع متقاعدي القطاع الخاص.
وأعتقد أنه لا يخفى على مجلس الشورى ما يجده جميع المتقاعدين (في القطاعات مجتمعة) من صعوبة في تسيير حياتهم بتلك الدخول المتواضعة والتي يقابلها غلاء فاحش، ولو علمنا (أن 54 في المائة من المتقاعدين يعانون مشكلات مالية بعد أن تقاعدوا حيث يزيد الفرق بين الدخل الشهري والوظيفي قبل التقاعد وبعده كما أن نسبة من تحسنت صحتهم بعد التقاعد تزيد كلما زاد معاش التقاعد، وأن 69 في المائة من المتقاعدين يبحثون عن عمل بعد تقاعدهم بداعي تحقيق عائد اقتصادي وأن 37 في المائة منهم بدافع تحسين وضعهم الحالي، و63 في المائة من المتقاعدين لا يملكون مساكن في ظل الارتفاع المتواصل في الأجور.)..
وتصبح مناقشة مجلس الشورى معطلة إذا تأخرت كثيرا، أي يصبح وجوبا سرعة المناقشة والرفع لمجلس الوزراء كي يقلل من معاناة هؤلاء المتقاعدين.. وكل الخشية أن يطول أمد المناقشة والدراسة والرفع والخفض بينما الناس يعانون من واقع معيشي حاد.
abdookhal@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة