حمل مدير عام البنك السعودي للتسليف والإدخار عبد الرحمن السحيباني البيروقراطية والاشتراطات التي عفا عليها الزمن والتي تفرضها الأجهزة والقطاعات الحكومية، مسؤولية هروب المستثمرين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مشيرا إلى أن بعض هذه القطاعات والجهات تصر على بيروقراطية الأداء والعمل الورقي ما يساهم في الحد من الاستثمار ويصيب المستثمرين بالملل ويعطل التنمية. وأكد على ضرورة تمويل أي مشروع بنسبة 100 في المائة لضمان نجاحه. وأرجع أسباب تراجع نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي يمولها البنك منذ عام 2007 حتى نهاية 2009، إلى نسب التمويل التي يقدمها والتي لا تتجاوز 50 في المائة من قيمة المشروع، ما يؤثر على صاحب المشروع. وقال «إننا -انطلاقا من هنا- وصلنا إلى قناعة موحدة تتلخص في أنه لا بد من تمويل أي مشروع بنسبة 100 في المائة، بداية من هذا العام مع تأسيس صندوق التأمين التكافلي الذي يشترط على صاحب المشروع وضع أو إيداع 1.4 في المائة من الأرباح، حتى يغطي أي عجز مالي لصاحب المشروع في حالة الخسارة». وأجاز الجمع بين القرض الاجتماعي وقرض تمويل أي مشروع، وقال «ليس هناك مانع في ذلك بعد دراسة التمويلين ومدى تداخلهما، مؤكدا أن مفاوضات البنك مع البنوك التجارية من أجل إيجاد صيغة معينة لبرنامج الادخار توقفت بسبب بعض العقبات». وقال: إن البنك يتكفل وعلى حسابه الخاص بدعم صغار المستثمرين من خلال دراسة جدوى مشاريعهم على حساب البنك؛ تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لمساعدة الطبقة المتوسطة من التجار في سبيل صناعة قاعدة عريضة من رجال الأعمال الذين ينطلقون من مشاريع صغيرة تنمو باستمرار وتكون لها انعكاساتها اجتماعيا واقتصاديا، وبالتالي يكون لهم حضور جيد في الاقتصاد المحلي، مشددا على أن الملك عبد الله يسعى جاهدا من خلال ذلك إلى تعزيز واقع الطبقة المتوسطة من التجار. وأوضح أن القروض الإنتاجية التي قدمها البنك وصل إلى 15 ألف قرض في مختلف المناطق، لكنه قال «إن قطاع الخدمات لم يحظ بالشيء المطلوب من البرامج والقروض التمويلية»، مشيرا إلى أن برامج الإقراض ارتكزت على الخدمات التعليمية والصحية، إذ بلغ عدد رياض الأطفال ومراكز رعاية الطفل التي مولها البنك 2500 مركز وروضة للأطفال في مختلف المدن. وأضاف أن البنك يطمح في الفترة المقبلة إلى بناء القدرات الوطنية، مشيرا إلى أن الإيرادات والحصص المالية للبنك شهريا تتجاوز الطلبات الإقراضية والتمويلية التي يقدمها. ورفض أن تكون هناك فوائد ربوية على القروض التي يمنحها البنك، وقال «إن بعض الرسوم البسيطة إنما هي تنظيمية لإثبات الجدية في طلب القرض أو التمويل، والبنك في الفترة المقبلة سيركز على المشاريع الصناعية التي لها عوائد وفوائد وأدوار اجتماعية تنعكس على الوطن والمواطن؛ مثل مشاريع إعادة تدوير الورق والزجاج والزيوت وهي مجدية ماليا إذا تعامل معها صاحب المشروع بشكل دقيق».
