أهم محاور المؤتمر

الأول: حقيقة الملكية من أعيان الوقف
الوقف بين حكم ملك الله تعالى والملكية العامة.
ملكية أعيان الوقف بين مقاصد التشريع ومثالب السيطرة.
استبدال أعيان الوقف بين المصلحة والاستيلاء.
ملكية أعيان الوقف ودور الأجيال المقبلة في تحقيق مقاصده.
استقلالية أعيان الوقف عن المال العام (الوسائل والغايات).
قصور الحماية الجنائية لأعيان الوقف وأثره على اندثاره.
أعيان الوقف بين الأصول الرأسمالية الخاصة والأصول الاجتماعية العامة.
الثاني: إلغاء الوقف بين المكاسب والخسائر الوطنية
الوقف الأهلي كوثيقة تأمين لصالح الذرية.
الوقف الخيري كقناة ادخار طوعي لخدمة أغراض التنمية.
خطورة إلغاء الوقف واندثاره على ساحة العمل الخيري في المجتمع.
المحصلة النهائية لإلغاء الوقف في قوانين بعض الأقطار الإسلامية.
إلغاء الوقف وتفاقم العجز في الميزانية العامة للدولة.
الوقف الخيري ودوره في تغطية وجوه الإنفاق العام الخدمي.
الوقف ودوره في تمويل المرافق الخدمية عند عجز الميزانية العامة للدولة.
الوقف وإعادة توزيع الثروة لصالح الفقراء.
الوقف والحفاظ على الملكية الخاصة من التفتت والضياع.
اقتصاديات الوقف.
الثالث: الإصلاح الإداري المنشود للوقف
اتساع دور الدولة وانعكاساته السلبية على إدارة ورقابة الوقف.
الوقف بين الإهمال وتدني الكفاءة الإدارية لتطويره.
الوقف بين قيود الدولة وتدخلها المباشر في إدارته (الأسباب والنتائج).
الوقف بين استيلاء الدولة على ريعه وإدارتها لأعيانه.
الوقف بين التنظيم القانوني في الأقطار الإسلامية والتجارب الغربية.
ولاية الدولة على الوقف بين الرقابة والاستيلاء.
احتكار الحكومات الإسلامية لإدارة الأوقاف (الأسباب والنتائج).
استقلالية القرار الإداري كحافز لنمو الوقف الخيري.
إدارة الأوقاف على أسس اقتصادية (الطرق والأساليب).
ولاية الدولة على الوقف بين الرقابة والتصرف المطلق في أصوله.
ولاية الدولة على الوقف وتفريغه من مضمونه الاجتماعي.
ولاية الدولة كسبب لتقوقع الوقف داخل دور العبادة وحدها.
ضرورات توجيه الإصلاح التشريعي المنشود للوقف إلى احترام إرادة الواقفين.
ضرورات توجيه الإصلاح التشريعي المنشود للوقف إلى النواحي الإجرائية المنظمة للتقاضي في دعاواه وحسم المنازعات فيه.
المنهج الإسلامي في حل منازعات الوقف.
مرونة الفقه الإسلامي في إدارة الأوقاف (نماذج وآليات).
يد الناظر على الوقف بين الأمانة والضمان من المنظورين الشرعي والنظامي.