أمير المدينة المنورة يفتتح مؤتمر الأوقاف بالجامعة الإسلامية 17 محرم

تحت رعاية ولي العهد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة المؤتمر الدولي الثالث للأوقاف والذي سوف تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإسلامي وسوف يكون المؤتمر بمسمى (الوقف الإسلامي : اقتصاد ، وإدارة ، وبناء حضارة) وذلك خلال المدة من 17 – 19 محرم 1431ه.
أوضح ذلك معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلا الذي رفع باسمه وباسم كافة منسوبي الجامعة شكره وتقديره لسمو ولي العهد على رعايته لهذا المؤتمر ودعمه اللامحدود للجامعة في شتى المجالات داعياً الله تعالى أن يتم عليه الصحة والعافية ، كما قدم معالي مدير الجامعة الإسلامية صادق الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على تكرمه برعاية افتتاح هذا المؤتمر نيابة عن سمو ولي العهد الأمين مؤكدا أن هذا استمرار للدعم والمساندة التي تجدها الجامعة من لدن سموه الكريم في كافة برامجها ومناشطها .
وأشار الدكتور العقلا إلى أن في انعقاد المؤتمر الثالث للوقف بالمدينة المنورة ، عودة بالوقف إلى جذوره الأولى وموطنه الأصلي، حيث انعقد أول وقف في الإسلام على أرض المدينة المنورة ، وحيث كانت المدينة المنورة على امتداد تاريخها الإسلامي الأم الرؤوم للوقف ، فإن الأمل أن يكون هذا المؤتمر عودة بالوقف إلى سابق عهود ازدهاره ، والعودة بضوابطه وقواعده وأحكامه إلى مصادرها الأصلية وموقعها من الكتاب والسنة
وأشار معالي الدكتور محمد العقلا إلى أن المؤتمر يسعى لتحقيق الأهداف التالية :
- الإفادة من التجارب الخارجية في إدارة أصول الوقف.
- إدارة الأموال الموقوفة بطريقة فنية وبضوابط وبأسس تجارية شرعية.
- صيانة الأوقاف الإسلامية من الأفكار والتي تنحرف بها عن مسارها الصحيح ، وأهدافها السامية ، وإبعادها عن الفلسفات الاشتراكية والعلمانية والقومية.
- تشجيع العمل الخيري الوقفي الطوعي يحفّز همم المسلمين عامة وذي الطول خاصة على تفهّم رسالة الوقف والإسهام في زيادة أصوله.
- درء مساوئ مركزية اتخاذ القرار بشأن التصرف في أعيان الأوقاف واستغلالها.
- التقليل من احتمالات ظهور الفساد أو الخطأ في اتخاذ القرار الاستثماري لأعيان الوقف.
-وسوف يناقش المحاور الآتية :
المحور الأول : حقيقة الملكية من أعيان الوقف:
- الوقف بين حكم ملك الله تعالى والملكية العامة.
- ملكية أعيان الوقف بين مقاصد التشريع ومثالب السيطرة.
- استبدال أعيان الوقف بين المصلحة والاستيلاء.
- ملكية أعيان الوقف ودور الأجيال المقبلة في تحقيق مقاصده.
- استقلالية أعيان الوقف عن المال العام (الوسائل والغايات).
- قصور الحماية الجنائية لأعيان الوقف وأثره على اندثاره.
- أعيان الوقف بين الأصول الرأسمالية الخاصة والأصول الاجتماعية العامة.
-المحور الثاني: إلغاء الوقف بين المكاسب والخسائر الوطنية:
- الوقف الأهلي كوثيقة تأمين لصالح الذريِّة.
- الوقف الخيري كقناة ادخار طوعي لخدمة أغراض التنمية.
- خطورة إلغاء الوقف واندثاره على ساحة العمل الخيري في المجتمع.
- المحصلة النهائية لإلغاء الوقف في قوانين بعض الأقطار الإسلامية.
- إلغاء الوقف وتفاقم العجز في الميزانية العامة للدولة.
- الوقف الخيري ودوره في تغطية وجوه الإنفاق العام الخدمي.
- الوقف ودوره في تمويل المرافق الخدمية عند عجز الميزانية العامة للدولة.
- الوقف وإعادة توزيع الثروة لصالح الفقراء.
- الوقف والحفاظ على الملكية الخاصة من التفتت والضياع.
- اقتصاديات الوقف.
-المحور الثالث: الإصلاح الإداري المنشود للوقف:
- اتساع دور الدولة وانعكاساته السلبية على إدارة ورقابة الوقف.
- الوقف بين الإهمال وتدني الكفاءة الإدارية لتطويره.
- الوقف بين قيود الدولة وتدخلها المباشر في إدارته (الأسباب والنتائج).
- الوقف بين استيلاء الدولة على ريعه وإدارتها لأعيانه.
- الوقف بين التنظيم القانوني في الأقطار الإسلامية والتجارب الغربية.
- ولاية الدولة على الوقف بين الرقابة والاستيلاء.
- احتكار الحكومات الإسلامية لإدارة الأوقاف (الأسباب والنتائج).
- استقلالية القرار الإداري كحافز لنمو الوقف الخيري.
- إدارة الأوقاف على أسس اقتصادية (الطرق والأساليب).
- ولاية الدولة على الوقف بين الرقابة والتصرف المطلق في أصوله.
- ولاية الدولة على الوقف وتفريغه من مضمونه الاجتماعي.
- ولاية الدولة كسبب لتقوقع الوقف داخل دور العبادة وحدها.
- ضرورات توجيه الإصلاح التشريعي المنشود للوقف إلى احترام إرادة الواقفين.
- ضرورات توجيه الإصلاح التشريعي المنشود للوقف إلى النواحي الإجرائية المنظمة للتقاضي في دعاواه وحسم المنازعات فيه.
- المنهج الإسلامي في حل منازعات الوقف.
- مرونة الفقه الإسلامي في إدارة الأوقاف (نماذج وآليات).
- يد الناظر على الوقف بين الأمانة والضمان من المنظورين الشرعي والنظامي.
- الأوقاف بين مركزية ولا مركزية الإدارة.
- نحو صياغة نظام (قانون) نموذجي للوقف الإسلامي.
- الإطار النظامي (القانوني) الأمثل للمؤسسات الوقفية كقطاع اقتصادي مستقل.
-المحور الرابع: الوقف وتجديد الحضارة الإسلامية:
- النتائج المترتبة على تهميش الوقف الإسلامي.
- المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقاً.
- دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي.
- دور الوقف في تعزيز التقدم الحضاري.
- دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي.
- الوقف الإسلامي وعمارة الحرمين الشريفين.
- أوقاف المدينة المنورة وبناء المجتمع المتراحم.
- أوقاف المدينة المنورة والنهضة العلمية في رحابها.
- الحضارة الإسلامية بين ازدهار الوقف واندثاره.
- الوقف والحدّ من التفاوت الطبقي في المجتمع.