سألجأ إلى مستشفيات للاستشارة قبل الحكم

قاضي اللجنة الشرعية ل عكاظ :

أرجات اللجنة الطبية الشرعية في جدة البارحة، النظر في قضية الدكتور طارق الجهني الذي قضى إثر عملية جراحية في مستشفى خاص، إلى الثامن عشر من الشهر المقبل. وأبلغ «عكاظ» رئيس اللجنة القاضي في المحكمة العامة في جدة الشيخ الدكتور عبد الرحمن العجيري أنه أوقف النظر في القضية بعد حضور الطرفين لعدم تحديد صحيفة الدعوى مطالب أسرة الجهني من قبل الوكيلين الشرعيين. وقال العجيري إنه منح أسرة الجهني مهلة شهر لتحرير الدعوى التي لا بد أن تكون محررة، ويحدد فيها المطلوب والمدعى عليهم سواء الفريق الطبي أو فردا منهم بعينه. وأضاف «من المعلوم شرعا أن الدعوى لا تقبل إلا محررة واضحة وبينة ومحددا المطلوب فيها، وقد يدعى على شخص ويترك الآخرون أو يتنازل عنهم أو يدعى بمبلغ معين يحدده في دعواه وينظر فيه، إذ أنهما طلبا التأجيل بحجة جمع المادة العلمية، وتحديد الخسائر التي يدعونها في الاستشارات الخارجية». واستدرك القاضي العجيري «لو ماطل الطرف الآخر في التنفيذ بعد الحكم يلزم بدفع أجور المحاماة والتعويض، لكنهم استجابوا في الحضور من أول جلسة، ولا يلزمون بأي مبالغ تعويضية، عدا العقوبات التي تقرر». وأشار إلى أن المستشفى أبدى تعاونه مع المدعين وإطلاعهم على كافة الأمور وعرضوا الصلح ومتجاوبون في النقاش والحوار. وقال «اطلعنا على الملف الطبي، وتبين لنا أن أوراقه كاملة ولم يتعرض لأي تلف». وأوضح أن اللجنة ستنظر في الحق الخاص ثم الشروع في الحق العام، حتى لو انتهت القضية بالصلح أو غيره.
وبين رئيس اللجنة الشرعية أن الحق العام سيطال جميع من بدر منهم أخطاء أو إهمال أو تفريط وستتم محاسبتهم دون استثناء.
وأضاف «اللجنة لا تحكم بعلمها فقط بل تأخذ آراء أصحاب الخبرة، وسوف نستعين بثلاثة مستشفيات حكومية لمساعداتنا في ذلك، وإذا رأينا أن رأيهم في مكانه أخذنا به ما لم يقدح فيه قادح، ولن يصدر الحكم في الحق العام قبل استدعاء جميع المشاركين».

عبدالله الحارثي - جدة
أبعد محاميا الدكتور طارق الجهني أسرته في صالة منعزلة عن لقاء الفريق الطبي قبل الدخول إلى القاعة المخصصة للنظر في القضية خشية نشوب اشتباك بينهم. وتغير الوضع بعد الجلسة عندما صافح وكيلا الأسرة الدكتور طارق حمود البراهيم وأحمد زكي سليم المستشار القانوني للمستشفى المتسبب في وفاة الدكتور الجهني. وقال سلمان الجهني والد الطبيب الضحية ل«عكاظ» حق ابني طارق لن يضيع، وواثق أن العدالة ستأخذ مجراها. وأضاف بنبرة اتسمت بالحزن «دخله الشهري مائة ألف ريال، من يعوض أطفاله ويؤمن لهم الحياة الكريمة».
من جهته، قال محامي الطبيب الضحية: الصورة لم تتضح بعد، وطلبنا التأجيل بهدف الاطلاع على الملف الطبي، وتقديم الدعوى. وزاد: «سندعى على كل شخص له طرف في القضية بالدعم أو المشاركة من الفريق الطبي أو من الإدارة أو غيرها، بما فيهم الطبيبة المخالفة التي تولت التخدير». وأضاف «هدفنا إحقاق الحق، لصديقنا طارق ولورثته، وكلنا متطوعون من أجل إظهار الحقيقة».
وأشار إلى أن مختصين سيشاركون في الدفاع عن حقوق الدكتور طارق، وتقديم صحيفة الادعاء إلى الهيئة الشرعية في الموعد المحدد. واكتفى كمال شكري المستشار القانوني للمستشفى المتسبب في وفاة الدكتور الجهني بقوله «الأمر منظور أمام القاضي، نحن لا نبرئ مخطئا، لكننا نساعد اللجنة الشرعية على الوصول للحقيقة خدمة للعدالة».