خادم الحرمين: تطوير الصناعة وتوطين التقنية يوصلانا إلى العالمية

وزير التجارة يفتتح المؤتمر العربي للمعلومات والشبكات

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على أهمية تطوير قطاع الصناعة العربية ونقل وتوطين التقنية الحديثة؛ وهما من الركائز الأساسية التي ستمكننا من الوصول إلى العالمية بمنتجات وخدمات تعكس واقع بلادنا العربية ومواكبة المستجدات والتطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر والتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الصناعة العربية. وشدد على أهمية تطوير قطاع الصناعة العربية، ونقل وتوطين التقنية، وغرس روح الإبداع والابتكار في الصناعة لتعزيز قدراتها التنافسية والوصول بها إلى العالمية.
وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل، خلال رعاية حفل افتتاح المؤتمر العربي الرابع للمعلومات والشبكات أمس، الذي تنظمه هيئة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع المنظمة العربية للتعدين والبنك الإسلامي «إننا نتطلع إلى عقد فعاليات هذا المؤتمر للاستفادة من التطورات التقنية الحديثة في مجال المعلومات الصناعية والشبكات، ونظم المعلومات الجغرافية والمواصفات والمقاييس وأنظمة الجودة الشاملة لتطوير القطاع الصناعي العربي وفق أحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة المعرفة، للمساهمة في توفير المعلومات الصناعية الحديثة وبناء قواعد المعلومات وتشجيع الاعتماد على الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وتوفير المزيد من فرص العمل للأجيال المقبلة» .
مواكبة النظام العالمي
من جانبه، قال الأمير سعود بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع: إن مواكبة النظام الاقتصادي العالمي الحالي تقتضي عملا جماعيا يأخذ بالاعتبار توجيه خططنا واستراتيجياتنا للتوسع في المشاريع التي نملك فيها (ميزات نسبية) تؤهلنا للعمل على أسس تنافسية واضحة.
وأضاف «لعل أبرز تلك التوجهات الصناعات القائمة على المنتجات البترولية والبتروكيماوية والتعدينية، وتضمين الاستراتيجيات خططا فاعلة للتكامل بين صناعاتنا في عمليات الإنتاج، من خلال تخصص الدول فيما بينها في عمليات التصنيع وبشكل يجعل منها وحدات مكملة لبعضها البعض؛ بدلا من أن تكون متنافسة فيما بينها تحت وطأة العواطف أو الاعتبارات السياسية، وتشجيع الاستثمارات البينية ورأس المال الأجنبي ودعم القطاع الخاص ليصبح شريكا فعليا ضمن منظومة من العمل الجماعي والإبداعي. إضافة إلى التقريب بين أسواقنا لتوسيع السوق أمام منتجاتنا، وضمان حرية انتقال المنتجات دون عوائق إدارية أو جمركية، حتى يصبح التصنيع وسيلة من وسائل التوحيد والتكامل الاقتصادي، التركيز على صناعة تقنية المعلومات باعتبارها واحدة من الصناعات الأساسية التي تسهم بفاعلية في المشاريع الإنتاجية».
وشدد على أن «المشاريع الإنتاجية العملاقة القادرة على البقاء والنماء ومجابهة التحديات الإقليمية والعالمية تشكل قاطرة دفع التنمية الوطنية، ومن نافلة القول إن مفتاح نجاح تلك المشاريع هو التخطيط الاستراتيجي».
تحسين البنية التحتية
أما محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل ملا، فقال «إن الهيئة أولت الصناعة اهتماما كبيرا، وعملت على تطويرها وتحديث معلوماتها. وأضاف «أصدرنا المواصفات القياسية السعودية التي تسهم في تحسين جودة المنتجات السعودية لتصبح قادرة على المشاركة في ميادين المنافسة العالمية، حيث بلغ عدد المواصفات القياسية السعودية التي أصدرتها الهيئة حتى الآن ما يزيد على 16,700 مواصفة.
وأكد على تطوير الصناعة العربية ودفع مسيرتها إلى الأمام، وتحسين منظومة البنية التحتية للمعلومات الصناعية، والربط والتكامل بينها وبين شبكات وأنظمة المعلومات الجغرافية لتحقيق دورها المأمول في تطبيق الخطط الاستراتيجية للصناعة العربية والاستفادة من مجالات العلوم والتقنية والبحث العلمي لتعظيم القيمة المضافة للصناعة.
النمو المنشود
من جانبه، قال الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: إن نمو القطاع الصناعي في معظم بلدان العالم العربي والإسلامي لا يزال بعيدا عن طموحاتنا؛ قياسا بالثروات الطبيعية والبشرية والمالية المتوفرة في معظم هذه البلدان والتكامل الكبير بينهما فيما يتعلق بتوزيع هذه الثروات وتنوعها.
وأكد أن الموارد لا تحقق وحدها النمو المنشود في قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن نموا يحتاج إلى عناصر أخرى لا تقل أهميتها عن توفير الموارد، من أبرزها التنمية السليمة للموارد، توفير البيئة القانونية والإجرايئة الملائمة لتشجيع الاستثمار، تطوير البنية الأساسية وتنمية التجارة وتحفيزها، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أصبح نموا وتطورها ملازما للقطاع الصناعي.