أسهم دبي تهوي والأنظار على افتتاح المؤشر السعودي السبت

«هيرمس» تتوقع أن تصل الديون إلى 150 مليار دولار

كما كان متوقعا هوت أسهم دبي أمس وسط مخاوف متصلة بالملاءة الائتمانية للمدينة، وتراجع مؤشر أسهم دبي الرئيسي بنسبة 7.2 في المائة إلى 1942.62 نقطة في الساعة 08:31 بتوقيت غرينيتش، في حين أن مؤشر سوق أبوظبي المجاور خسر 8.2 في المائة من قيمته وسجل 2670.44 نقطة. وتحرك القسم الأكبر من الأسهم عند مستويات ناهزت حدها الأدنى خلال الجلسة.
وقال محمد علي ياسين، وهو عضو إداري منتدب في شركة شعاع للأوراق المالية إن حركة البيع المكثف بشعة، لكن نرجو أن تستقر الأسواق في ما بعد. وأضاف «سيخضع دفق الأخبار في سياق النهار للمراقبة الحثيثة. وتصدرت الأسهم الريادية الخسائر يوم الإثنين.
وهوى سهم «إعمار العقارية» القيم بنسبة 9.9 في المائة إلى 3.75 درهم إماراتي، فيما تراجع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 5 في المائة إلى 4.37 درهم إماراتي. وانحدر سهم «الدار» بنسبة 10 في المائة إلى 4.96 درهم إماراتي، في حين أن سهم «بنك أبوظبي الوطني» خسر 9.7 في المائة من قيمته وسجل 12.10 درهم إماراتي. وهبط سهم شركة «موانئ دبي العالمية» المملوكة ل«دبي العالمية»، وهو مدرج في بورصة «ناسداك دبي»، بنسبة 15 في المائة إلى 0.36 دولار.
ومع هذا التراجع إلى أي مدى ستبلغ حدته وإلى متى، وهل يعمم على أسواق المنطقة؟ ويقول فيصل غوري من «أم إي فانتشورز»: إن التداعيات ستنعكس في كافة أنحاء الخليج العربي، حيث ستكون الأسواق الخليجية بشكل واضح الأكثر تأثرا بإعلان دبي التي تعتبر مقياس الصحة المالية الشرق الأوسطية من دون منازع.
إلى ذلك قال أستاذ إدارة الأعمال والتسويق في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور حبيب الله تركستاني: إن انعكاسات أزمة دبي على أسواق المنطقة تعتمد على حجم الاستثمارات الخليجية الموجودة في سوق دبي، خصوصا أن هناك تشابها كبيرا في الاستثمارات الخليجية، إضافة إلى أن هناك الكثير من المستثمرين الخليجيين ومنهم السعوديين موجودين في سوق دبي، إما عن طريق الاستثمار في بنوك استثمارية أو عن طريق الاستثمار في القطاع العقاري.
وقال: إن أسواق المال ستشهد تأثرا سلبيا وسيتضح ذلك على السوق السعودية عندما يبدأ العمل يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية تأثرت كثيرا بالإعلان عن تأجيل سداد الديون، لافتا إلى أن إعلان أبو ظبي ضخ بعض الأموال لتوفير السيولة في بنوك دبي سيعيد نوعا من الاستقرار إلى الأسواق، ولكن حجم القروض كبير جدا وتحتاج إلى بعض الوقت.
واقترح التركستاني على دول مجلس التعاون دعم دبي بحكم أنها من مناطق دول الخليج، وتساند مثل هذه الأوضاع حتى تحافظ على استقرار وضعها الاقتصادي بصفة عامة، خصوصا أن هناك أصولا لهذه الاستثمارات وليست وهمية وربما تتعافى هذه الأصول وتعود مرة أخرى لتنشط؛ لأنه يهمنا اقتصاد دبي وغيره من اقتصاديات دول مجلس التعاون لأنه اقتصاد واحد.
من جانبه، توقع المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن تتعرض أسواق المال الخليجية بشكل عام والسوق السعودية بشكل خاص إلى تراجع عند افتتاحها بعد عطلة عيد الأضحى بسبب المخاوف من ديون دبي، رغم أن هناك تطمينات من المصرف المركزي الإماراتي حول توفير سيولة إضافية للمصارف العاملة في البلاد، مشيرا إلى أن سوق العقارات في دبي ستواجه تراجعا في الأسعار وكذلك ستواجه كثيرا من الخوف بسبب عدم توافر التمويل.
وأضاف أن هذه الأزمة ستؤثر في الاستثمارات الإماراتية في كل دول المنطقة في المستقبل، وخاصة فيما يخص الاستثمارات الجديدة.
وأشار إلى أن تدخل الحكومة الإماراتية ومتابعتها بشكل دقيق تداعيات أزمة ديون دبي على أسواق المال العالمية سيجعلها تتخذ الإجراءات المناسبة التي تجنب الاقتصاد الوطني تداعيات تلك الأزمة.
إلى ذلك توقعت المجموعة المالية «هيرمس» أن تصل القيمة الإجمالية لديون دبي إلى 150 مليار دولار إن شملنا القروض الثنائية الأطراف.
وأوضحت المجموعة أن تقديراتها بوصول قيمة دين دبي إلى 84.2 مليار دولار لا تشمل سوى دين السوق المالية، الذي يضم السندات والصكوك والقروض المشتركة الممنوحة ل«دبي العالمية».
وقال خبير استراتيجيات المنطقة الخليجية فهد إقبال: «إن شملنا القروض الثنائية الأطراف والمعلومات الناقصة، تشير التقديرات إلى أن هذا الرقم قد يتراوح بين 120 مليار دولار و150 مليار دولار».
ويتمتع بنك «الإمارات دبي الوطني» بمستويات الدين الأكبر حجما، وتناهز قيمته 24 مليار دولار وهو موزع بطريقة متساوية ما بين الدين السيادي ودين المؤسسات المتصلة بالحكومة. وأضاف: أن افترضنا أن القيمة الإجمالية للقروض الثنائية الممنوحة إلى دبي تبلغ ضعف هذا المبلغ، فقد تزيد القروض الثنائية وحدها مبلغا بقيمة 50 مليار دولار إلى تقديراتنا.