لا للعنف، نعم لحماية الأسرة

البارحة الأولى كانت الذكرى العاشرة لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة داعية المجتمع الدولي للاعتراف الرسمي بهذه الآفة ومواجهتها عوضا عن إنكارها أو تجاهلها. وقد اختير يوم الخامس والعشرين من نوفمبر تحديدا لهذه الاحتفالية الدولية، في ذكرى عملية الاغتيال الوحشية في 1960 للأخوات ميرابال (الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان)، بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافاييل تروخيلو. اعتراف الأمم المتحدة بالعنف ضد المرأة يوضح أنها مشكلة لا تخص مجتمعا ودولة دون غيرها، بل هي عالمية تتفاقم في ظل عوامل كثيرة منها ما هو اقتصادي واجتماعي وغير ذلك. وقد أثبتت الإحصاءات العالمية أن كل الدول نامية ومتطورة تتشارك فيها مع الأسف، لكن الذي يختلف هو وجود خطة وطنية وصياغة قوانين تتناسب مع طبيعة كل دولة للقضاء على هذه الظاهرة في بعض الدول وغياب ذلك في دول أخرى.
في بداية هذا الشهر الميلادي في الرياض، صرحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمن الأسري بالحرس الوطني الدكتورة مها المنيف لجريدة الوطن أن نظام الحماية من الإيذاء، الذي يعني بحماية المرأة والطفل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة قد تمت مناقشته في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء مع ممثلي عدة جهات حكومية، منها: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة العمل، الأمن العام وبرنامج الأمان، وهيئة حقوق الإنسان. الخبر الذي تضمن عرضا سريعا للنظام لم يحدد أو يرجح المدة الزمنية المتوقعة لتطبيقه على أرض الواقع.
إن تأسيس برنامج الأمان الأسري في منطقة الرياض وجمعية حماية الأسرة في منطقة مكة المكرمة ونشاط جمعية وهيئة حقوق الإنسان وأيضا دور وزارة الشؤون الاجتماعية في التدخل لمعالجة قضايا فردية ساهم مما لا شك فيه في مساعدة الكثيرات، والأهم أنه أتاح بشكل أو بآخر المجال للحديث عن هذه الظاهرة المؤسفة بكل شفافية والاعتراف بها رسميا كمشكلة اجتماعية تؤثر على استقرار وانتاجية المجتمع السعودي. آخر هذه الإنجازات الواعدة في هذا الخصوص كان تأسيس الرقم الموحد لللإبلاغ الفوري عن حالات العنف الأسري في منطقة مكة المكرمة 1919.
وبالطبع، لا ننسى الإشارة إلى دور إيواء النساء المعنفات والأطفال، وهي الفكرة الجديدة على المجتمع السعودي، والتي أوضحت التجربة مدى ضرورتها وأهمية تعميمها على مختلف مناطق المملكة. فالعنف الأسري لم يظهر بغتة، بل كان موجودا منذ سنوات كطبيعة أي مجتمع مدني حول العالم، لكن السكوت عنه وعدم مناقشته وخلق أدوات علمية للتعامل معه ومحاصرته هو الشيء غير الطبيعي هنا، والذي تم أخيرا تجاوزه. مع كل العثرات التي وقفت ولا تزال في طريق المهتمين والمتخصصات في مجال حماية الأسرة، سواء كانت ردة فعل أفراد المجتمع الذي يرفض الاعتراف بنقص ما، أو على صعيد التعامل مع بعض الجهات الحكومية التي تعاني من بيروقراطية وأيضا قلة خبرة في التعامل مع حالات عنف أسري تكون غالبا طارئة ولا تحتمل التأخير، أقول رغم كل ذلك فإن ما تم في السنوات القليلة الماضية جدير بالتقدير والإشادة في ظل حداثة التجربة نسبيا، إلا أنه ما زال غير كاف.
تبقى الخطوة الأساسية وحجر الزاوية الرئيسي للتغلب على هذه الآفة التي تهدد استقرار الأسرة السعودية هي في تفعيل نظام قانوني واضح وصريح يجرم العنف المنزلي، محددا عقوبات صارمة ضد القائم بالعنف رجلا كان أو امرأة، يسهل على الطرف المعنف سواء أكان أمرأة أو طفلا في الحصول على الدعم الكافي والحماية من الأجهزة الحكومية المعنية كافة، وأيضا بالتوازي مع كل هذا يهتم بتوعية مجتمعية على نطاق واسع في المدارس والمساجد والإعلام. أعتقد أنه يقع على عاتق علماء الدين العبء الأكبر في التوعية وتفقيه الرجال بأن مبدأ القوامة لا يعني الإهانة بأي شكل سواء اللفظية أو الجسدية. لو وقف خطيب الجمعة جنبا إلى جنب مع الأخصائي الاجتماعي والمدعي العام وتحدث في خطبته ليس فقط عن الحض على حسن معاملة المرأة، بل أيضا عن مصير الرجل الممارس للعنف حسب النظام المنتظر تطبيقه الذي ينص على عقوبات تتراوح بين الإنذار، دفع غرامة مالية، تقديم خدمة للمجتمع، سحب الولاية أو الوصاية مؤقتا، سحب الولاية أو الوصاية نهائيا، وغيرها. لو حدث ذلك لأسهم كثيرا في الحد من هذه الممارسات من الأساس.
بالعودة إلى نظام الحماية الذي كثر الحديث عنه أخيرا، في السنتين الماضيتين تحديدا، وطال انتظاره واشتدت الحاجة لتطبيقه، وأتمنى أن لا يطول انتظارنا أكثر من ذلك، آملة أن يعايدنا مجلس الوزراء قريبا ليس بإقراره فحسب، بل بالإعلان عن تأسيس هيئة حكومية متخصصة ومستقلة لحماية الأسرة تختص بمحاصرة الظاهرة ومتابعتها؛ لكي لا يضيع كل هذا الجهد ويكون حبرا على ورق، وتقف البيروقراطية في الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالظاهرة حاجزا في الطريق. نظام حماية الأسرة آت لا محالة، ولكن وجب لاكتماله إنشاء هيئة مستقلة لتتابعه وتكون المرجع الأساسي له، ليس كجهة مراقبة ومساعدة تدريبية فحسب، بل وأيضا كمؤسسة علمية بحثية نثق في توفيرها لنا كافة الإحصائيات الدقيقة فيما يتعلق بالعنف الأسرة.
ebtihalus@gmail.com