بيريس يسوّق مبادرته السياسية عربياً

بأمل التأثير على عباس

قرر رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي شمعون بيريس، تسويق خطته لتحريك المسيرة السياسية في العالم العربي، على أمل التأثير على رئيس السلطة محمود عباس لقبولها.
ووصل بيريس أمس إلى القاهرة لنفس الغرض والتقى الرئيس المصري حسني مبارك وتطرق الجانبان لآخر المستجدات في عملية السلام، إضافة إلى ملف الأسرى وقضية الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط. وكانت القاهرة قد أعلنت ردها قبل وصول بيريس في خطاب للرئيس مبارك أكد فيه رفضه لمبدأ تقسيم الحلول.
يذكر أن وزير الحرب أيهود باراك، يعتبر شريكا في خطة بيريس. وحسب مصادر مقربة من بيريس فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا يؤيدها، لكنه يمتنع عن التصريح بموقفه منتظرا ردود الإدارة الأمريكية والعالم العربي عليها في الوقت نفسه، تلقى المبادرة تأييدا حذرا في الساحة السياسية الحزبية في إسرائيل، بما في ذلك أوساط واسعة من قادة حزب الليكود.
والخطة كما أعلنها مقرب من بيريس ونشرت في صحيفة «معاريف» العبرية، مبنية على مبدأ دولتين للشعبين، وتكليف الإدارة الأمريكية بمسؤولية إدارة المفاوضات حولها وتقديم رسائل ضمانات منها إلى كل طرف، وفي نهاية المطاف تحكي عن قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بمساحة شبيهة بمساحة الأراضي الفلسطينية قبل احتلالها عام 1967 مع تبادل أراض يضمن بقاء غالبية المستوطنات في تخوم إسرائيل، وتعويض الفلسطينيين عن أراضي المستوطنات بأراض مساوية لها في المساحة من الأراضي التي بحوزة إسرائيل منذ سنة 1948.
ويتضح من المعلومات الإضافية عن الخطة التي نشرت أمس في تل أبيب، أن مشروع بيريس يتجاوب مع الشرط الفلسطيني بعدم استئناف المفاوضات من دون تجميد تام للبناء الاستيطاني، بحيث تعلن إسرائيل في البداية عن تجميده في القدس والضفة الغربية لمدة ثلاثة شهور، وتبدأ عندئذ مفاوضات مكثفة في واشنطن على طريقة المفاوضات التي أعقبت مؤتمر مدريد للسلام في أكتوبر 1991، أي تبقى الوفود التفاوضية في العاصمة الأمريكية ويعود كل وفد إلى بلده للتشاور فقط في نهاية الأسبوع، ثم يستأنف المفاوضات مطلع الأسبوع التالي.
وتقسم خطة «بيريس باراك» التسوية إلى مرحلتين، في الأولى تعلن دولة فلسطينية بشكل رسمي بحدود تعادل 50 60 في المائة من الضفة الغربية مناطق «أ» و«ب»، أي مساحة الأراضي التي تقوم عليها السلطة الفلسطينية اليوم، مع إضافة مناطق أخرى تضمن التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية.
وفي المرحلة الثانية تنتقل المفاوضات إلى مرحلة جديدة، حيث تصبح بين دولتين. ولكن قبل بدئها تقدم الولايات المتحدة ضمانات لكل طرف حول طلباته الأساسية. فتتعهد واشنطن للفلسطينيين بألا تطول مفاوضات التسوية الدائمة أكثر من سنة إلى سنتين كحد أقصى.