السوق تجدد محاولات الصعود وتنتظر الاستثمارية

المؤشر يكسب 44 نقطة والسيولة تقترب من 4 مليارات

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته اليومية على ارتفاع بمقدار 44 نقطة، أو ما يعادل 0.7 في المائة ليقف عند مستوى 6315 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند مستوى 6333 نقطة، وهي حاجز مقاومة سبق أن أشرنا إليه في تحليلات سابقة، من شروط اختراقها، أن تكون السيولة استثمارية، واتجهت إلى الأسهم ذات المحفزات والتي يتوقع لها تحقيق أرباح خلال الربع الرابع من العام الحالي 2009م. من الناحية الفنية أصبح المؤشر العام يملك نقاط دعم رئيسية، ومنها خط دعم أول عند مستوى 6266 نقطة، وثان عند مستوى 6252 يليه خط 6196 نقطة، وجاء الإغلاق في المنطقة المحيرة، ويميل إلى الإيجابية، ويعتمد على تجاوز سعر 77 ريالا لسهم الراجحي و83 ريالا لسهم سابك. وارتفع حجم السيولة اليومية مقارنة بالجلسة السابقة لتفترب من أربعة مليارات ريال، ومن الأفضل أن تشهد السوق اليوم الثلاثاء هدوءا حتى تتمكن من سحب السيولة الزيادة، حتى لا تتجاوز 4.5 مليار ريال، والمؤشر أقل من 6380 نقطة، لأنه كلما زادت السيولة لن تكون في مصلحة المؤشر العام، خصوصا إذا كان تحركه بطيئا، ومن المتوقع أن تتضح الصورة كلما اقتربت السيولة اليومية من تحقيق ثلاثة مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المنفذة نحو 136 مليون سهم وبارتفاع مقارنة في الجلسة السابقة، جاءت موزعة على 92 ألف صفقة، شملت أسهم 133 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة بقيادة سهم عذيب، ولكن من الملاحظ أن أسعار الشركات لم تتفاعل كثيرا مع ارتفاع المؤشر العام، ما يدعو إلى الحذر في عمليات تقنين الشراء وتحديد السهم ودراسته من جميع الجوانب قبل شرائه، وتراجعت أسعار أسهم 45 شركة يتصدرها سهم الاتحاد التجاري.
وعلى صعيد التعاملات اليومية جدد المؤشر العام أمس محاولاته لبناء المسار الصاعد الذي يتهيأ لتحقيقه، بعدما سجل يوم الأربعاء الماضي قاعا عند مستوى 6196 نقطة، حيث حاول أمس تحاشي كسر حاجز 6266 نقطة يتوافق مع أحجام السيولة اليومية، وزادت إيجابية السوق بعد الانتهاء من جس نبض الأسواق العالمية في منتصف الجلسة اليومية، حيث أصبح من الواضح أنه كلما تراجعت كمية السيولة اليومية إلى مستويات ثلاثة مليارات ريال، والمؤشر العام بين مستويات 6252 إلى 6380 نقطة، يعني أن السوق أقرب إلى التجميع وتنتظر دخول سيولة استثمارية جديدة، والعكس كلما زادت السيولة عن خمسة مليارات ريال والمؤشر العام بين هذه المستويات تكون أقرب إلى التصريف الاحترافي، ويمكن معرفة ذلك من خلال تحرك أسهم الشركات القيادية، التي مازالت مترددة بين إكمال عمليات جني الأرباح ومواصلة الصعود، وكذلك أسهم الشركات الثقيلة التي ارتفعت بأكثر من 40 في المائة، حيث كانت هناك محاولة لفتح المجال أمام تلك الأسهم لكي تجني أرباحها، وقبل حلول نتائج الربع الرابع وأثناء حضر أعضاء مجالس الإدارات، ولكن ضعف السيولة وإحجام صغار المتداولين عن السوق أو بالأصح الأغلبية من سيولتهم معلقة بالسوق آخر هذا الإجراء، فلذلك أصبحت عملية جني الأرباح القادمة مرهونة بمدى تمسك السيولة الاستثمارية بالسهم وبالذات القيادية.