اختلاف طريقة التعامل القضائي وعدم محاكمة القناة اللبنانية

لائحة اعتراض محامي المجاهر:

علمت «عكاظ» أن لائحة الاعتراض المقدمة من محامي المجاهر بالرذيلة المستشار القانوني سليمان الجميعي ضد الحكم الصادر بحق موكله، تضمنت مناقشة أكثر من 32 خطأ بحسب وجهة نظره، أبرزها تجزئة القضية باختلاف طريقة التعامل القضائي مع أطرافها، وتحويل المحكمة القضية إلى حق عام بدلا من أن تندرج تحت نطاق قضايا الإعلام والنشر، وعدم محاسبة القناة المسؤولة عن بث البرنامج. وقال الجميعي ل «عكاظ» عقب تقديم لائحة الاعتراض أمس، إن النظام القضائي السعودي يتميز بتراجع للقاضي إذا تبين له خطأ حكمه وتعديله قبل إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، مستشهدا بقضية الإعلامية المشاركة في الإعداد والمصور التلفزيوني اللذين عدل ناظرا قضيتهما عن الحكم. ورأى محامي المجاهر بالرذيلة الحكم الصادر بحق موكله وليد غير شرعي لعدم اختصاص المحكمة الجزئية في النظر للقضية، مضيفا «وكل عمل وليد إجراء غير شرعي فهو باطل». وأرجع الجميعي سبب وصفه للحكم ب «وليد غير الشرعي» إلى عدم مثول المتهم الرئيس في القضية المتمثل قناة LBC اللبنانية، داعيا محكمة الاستئناف عدم التأثر بما تناقلته وسائل الإعلام حول المشاهد التي ظهر فيها موكله والتي يؤكد حدوث تزوير وتحريف في المونتاج قبل عرضها. وتضمنت لائحة الاعتراض لمحامي المجاهر بالرذيلة الذي صدر بحقه حكم يقضي بسجنه خمس سنوات وجلده ألف جلدة أن المدعى عليه «وقع ضحية وفريسة لغدر وخيانة قناة إعلامية تلفزيونية تجردت عن أخلاقيات وشرف المهنة الإعلامية وخرجت عن الأهداف والمبادئ والقيم السامية للإعلام مستخدمة التقنية والتطور في علم المونتاج التلفزيوني والسينمائي بتحريف وتزوير الحقائق للنيل من شباب هذا البلد». وأكدت اللائحة وقائع ما حدث في اللقاء بين المجاهر والقناة اللبنانية بادعاء الأخيرة للطرف الأول أن الهدف من وراء البرنامج التثقيف والتوعية للشباب. وشرحت اللائحة اعترافات المدعى عليه بإقامة علاقات محرمة، وهو في سن 14 عاما، حيث لم يبلغ حينها سن الرشد، ولا يوجد شهود على الواقعة.
واستندت اللائحة في جزئها الأخير على ما أقدمت عليه المحكمة من إحالة جزء من ملف القضية إلى وزارة الثقافة والإعلام، وحكمت بالجزء المتبقي ما يعني تجزئة القضية.