المملكة ترفض الإرهاب قطعيا والقيادة حريصة على مكافحته

أحبطت 160 عملية إرهابية .. وكيل وزارة الداخلية مؤكدا في مؤتمر باريس:

جددت المملكة رفضها القاطع للإرهاب وإدانتها له بكل أشكاله وصوره ومهما كانت مبرراته وأهدافه، في كلمة المملكة التي ألقاها وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم في المؤتمر الحادي عشر حول الجريمة عبر الوطنية الذي نظمه منتدى كرانز مونتانا في باريس واختتم أعماله أمس. وتناول وكيل وزارة الداخلية في كلمته موقف المملكة من الإرهاب، وأبرز التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة بهذا الخصوص، لاسيما في مجالي مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مؤكدا رفض المملكة القاطع للإرهاب وإدانتها له بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت مبرراته وأهدافه. وأوضح السالم أن المملكة ضحية للإرهاب وتعرضت لنحو 98 حادثا إرهابيا، حصدت أرواح نحو90 شخصا من الضحايا المدنيين، وتسببت في جرح وإصابة نحو 608 أشخاص، في حين تمكنت المملكة من إحباط نحو160 عملية إرهابية عن طريق الضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية السعودية، وتكبدت الأجهزة الأمنية السعودية خسائر بشرية بين منسوبيها بلغت حوالى 65 شهيدا وإصابة نحو 390. وأكد وكيل وزارة الداخلية أن درجة التهديد التي كانت تشكله الجماعات الإرهابية في المملكة قد تقلص بدرجة كبيرة بسبب حرص قيادة المملكة على مكافحة هذه الظاهرة ودعمها ورعايتها للأجهزة الأمنية المختصة. وبين السالم أن المملكة من أوائل الدول التي نبهت من خطورة أسامة بن لادن وفساد منهجه وجردته من الجنسية السعودية، وبادرت إلى تجميد الأرصدة والأصول العائدة له في المملكة منذ عام 1994م. وركز وكيل وزارة الداخلية أن المملكة ملتزمة بجميع القرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وطرف في المعاهدات والصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وقدم السالم شرحا عن التدابير الداخلية التي اتخذتها المملكة وأبرز الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن المملكة أنشأت لجنة دائمة ولجنة عليا لمكافحة الإرهاب وأخرى دائمة لمكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي، ووحدات لغسل الأموال في البنوك ووزارتي العدل والتجارة والصناعة، ووحدة للتحريات المالية بوزارة الداخلية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأفاد وكيل وزارة الداخلية أن الوزارة أعدت برامج تدريبية للقضاة في المملكة في مجالات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية، إذ أنشأت محكمة جزائية متخصصة لمحاكمة الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية التي وقعت في المملكة.
وذكر السالم أن المحاكم وجهت الاتهام لنحو 991 شخصا تم إدانة 323 منهم، وبلغ عدد قضايا غسل الأموال التي تم عرضها على المحاكم المختصة في المملكة بين 2004م و2008م 180 قضية تم إدانة 175 شخصا فيها، فيما بلغ عدد قضايا تمويل الإرهاب التي عرضت على القضاء السعودي المختص بين العام 2004م و2007م 37 قضية تم فيها إدانة 43 شخصا.