سروجي : حقوق الإنسان متهاونة في حماية الأطفال من آثار التدخين

انتقد المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات في منطقة مكة المكرمة عبد الله بن حسن سروجي تباطؤ الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في التفاعل مع قضية التدخين، والتي اعتبرها تمثل قمة الانتهاك لحياة أفراد المجتمع حيث إن أكثر من يدفع ثمن التدخين هم الأطفال من خلال التدخين السلبي، وكذلك غير المدخنين، مؤكدا أن تنسيق جار بين الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين وحقوق الإنسان، وأن هناك اجتماعات مستمرة بين الطرفين للوصول إلى أدوار من شأنها حماية غير المدخنين، والدفاع عنهم وتبني قضاياهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى تفاعل جمعية حقوق الإنسان لتبني مثل هذه القضايا التي تمس حياة الأفراد غير المدخنين بشكل مباشر، وتهدد حياتهم وتعرضهم للخطر، وذكر أن قضية التدخين تمثل تهديدا حقيقيا للموارد البشرية والاقتصادية، وتودي بحياة ما يقارب 33 مدخنا شهريا حسب الإحصائيات، غير حوادث الحريق بسبب التدخين.
وأوضح سروجي أن الرسوم الجمركية التي تفرض على شركات التبغ تصل إلى 100في المائة في الوقت الحالي، مطالبا برفع تلك الرسوم إلى 200 في المائة، مؤكدا أن هناك مطالبات ودراسات رفعت إلى وزارة المالية، شاركت فيها عدة جهات تطالب بزيادة النسبة، وسبق أن عقد وزراء المالية في دول الخليج اجتماعات ناقشوا فيها الرسوم الجمركية على شركات التبغ، وأضاف قائلا: تعتبر المملكة ودول الخليج من أقل دول العالم في فرض الرسوم على شركات التبغ، وأن هناك دولا كثيرة رفعت نسبة الرسوم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار التبغ وتقلص عدد المدخنين لديها.
من جهته، طالب رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى المهندس محمد عبد الله القويحص بضرورة سرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء والشورى الصادر والخاص بإصدار نظام مكافحة التدخين، وشدد المهندس القويحص على أهمية مواكبة الجهود التي تبذلها وزارة الصحة وجمعيات مكافحة التدخين بتطبيق النظام وتفعيل مواد العقوبات والغرامات والمواد الأخرى، ودعا الجهات المختصة بسرعة إصدار نظام مكافحة التدخين على أسس تشريعية واضحة وعمل مؤسساتي سليم، للحفاظ على صحة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني، واستبعد المهندس القويحص تفعيل نظام المكافحة وتطبيق مواده بدون صدوره رسميا، وأشار أيضا إلى أن المملكة تستورد ما قيمته (1.56) مليار ريال، إضافة إلى زيادة نمو سوق التبغ في المملكة.
وأشار الدكتور عبد الله بن محمد البداح المدير التنفيذي للمركز العربي لمكافحة التبغ، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواجه منذ عدة عقود عملا مخططا له من قبل صناعة التبغ وتجارته، ومع الاختلاف الكبير في ظروف ومعطيات التسويق والترويج التجاري في المنطقة عما هو معمول به في العالم الغربي (موطن صناعة التبغ) مراعاة للجوانب الاجتماعية والثقافية، فقد استطاعت صناعة التبغ بممثليها في المنطقة التعامل مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية لشعوب المنطقة والتكيف مع جميع ردود الأفعال والمبادرات الرسمية والتنظيمية، للحد من انتشار التبغ واستطاعت أن تضع لها قدما سابقة في سوق التبغ لدول المجلس مستأثرة بنسبة مرتفعة من دخول أفراد المجتمع الخليجي لصالح تجارة وصناعة التبغ ودعما لها من مجتمعات لا تزال سمتها الغالبة هي الاستهلاك منفقين أموالا هائلة لا تصب إلا في جيوب صناع التبغ في البلدان الغربية.
وعن رفع الأسعار قال: كثير من المدخنين غير ملمين بمخاطر مضاعفات التدخين، وخصوصا صغار السن وذوي الدخول المتدنية، لذلك كان لزاما على الحكومات التدخل للحد من الاستهلاك واستفحال آفة التدخين، حيث إنها المسؤول الأول والأخير عن الصحة العامة، وللحد من انتشار استهلاك التبغ لا بد من رفع أسعاره، حيث أثبتت دراسات وتجارب عديدة في بلدان وعلى اختلاف مستويات دخلها على أن الزيادة في الأسعار يقابلها ارتفاع في عدد المقلعين.. ويؤكد البنك الدولي أن رفع ثمن علبة السجائر عشرة في المائة يؤدي إلى خفض الطلب على السجائر أربعة في المائة في البلدان ذات الدخل المرتفع وثمانية في المائة في البلدان ذات الدخل المتوسط أو المنخفض، حيث إن ذوي الدخل القليل أكثر استجابة لارتفاع الأسعار وبالأخص الأطفال والمراهقين. وإن لزيادة الأسعار أشكالا وأنماطا عديدة، منها رفع الضرائب بأنواعها على التبغ، وفرض رسوم إضافية في تجارة التبغ والحزم في مكافحة التهريب.