نساء يستغثن من سوء المعاملة في الضمان .. والمدير العام ل عكاظ: سأرحل إذا ثبتت المحسوبية

أكد المدير العام للضمان الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة عبد الله آل طاوي عدم وجود أية محسوبية في توزيع المساعدات. وأبدى آل طاوي في حديث إلى «عكاظ» استعداده «تقديم الاستقالة في حال ثبوت وجود محسوبيات في مكاتب الضمان» مبينا أن المكتب أنشئ لمساعدة المحتاجين. وفي المقابل، شدد آل طاوي على ضرورة أن يطلع المستفيد على المعلومات التي تساعده على فهم عمل موظفي الضمان، مشيرا إلى أنه يحول بنفسه المعاملات التي تصل المكتب لباحثي الضمان، في إشارة إلى عدم وجود محسوبية في طريقة التعامل مع المستفيدين. وفند آل طاوي مطالب خمس نساء ممن يرغبن في الحصول على مساعدات الضمان، في استجابة لما رصدته «عكاظ» خلال جولتها أمس على مكتب الضمان في حي الكندرة (جنوبي جدة). وفيما يخص الحالة الأولى التي تعود لإمرأة سعودية متزوجة من أجنبي وتعول ثلاثة أبناء قال آل طاوي: إنها حضرت إلى مكتبه وتعامل مع الحالة، مؤكدا أن المرأة المتزوجة من أجنبي لا يشملها الضمان بحسب النظام، لكن تصرف لها مساعدات تتناسب وعدد أفراد أسرتها، مشيرا إلى أنه رفع طلبها أمس إلى الرياض للبت فيه. وفيما يتعلق بالسيدة المصابة بورم والتي تحاول تسجيل ابنها في الضمان، أوضح آل طاوي أنه لا يتم تسجيل الابن إلا عندما يصل عمره 18 عاما. وقال إن مكتب الضمان طلب مساعدة للمرأة، بشرط إحضار صك يفيد بأنها مهجورة أو اثنين من ذوي العصبة، لكنها أخبرتنا بأنه ليس لها سوى ابن عم لها وحيد. وبالنسبة للمرأة غير المسجلة بالضمان ومتزوجة، لكنها تحتاج إلى المساعدة، أجاب أن الضمان في هذه الحالة يتعامل مع الزوج وليس الزوجة، ولو انطبق نظام المساعدة على الزوج فسيصرف للأسرة كاملة. أما الأرملة التي تحصل على راتب زوجها 1900 ريال فقط وتدفع منه إيجار سكن، فأكد أن هذه المرأة لا ينطبق عليها نظام الضمان فهي المستفيدة الوحيدة من راتب زوجها ومن حقها كل ثلاثة أعوام أن تحصل على مساعدة فقط. وفي المقابل، أكد آل طاوي حرص موظفي الضمان على التعامل الجيد مع المستفيدين والإدارة تتابعهم وتؤكد عليهم ذلك بشكل مستمر، نافيا ما تردد عن سوء تعاملهم مع مستفيدي الضمان.
وحول المساعدات الإضافية أشار آل طاوي إلى أنها للحالات الطارئة فقط، ويحصل عليها أصحاب الحالات الطارئة التي تستدعي أن تدرس حالاتهم دراسة شاملة قبل منحهم إياها.
وأوضح مدير عام مكتب الضمان أن الضمان الاجتماعي لا يسدد ديونا ولا إيجار منزل، كما أن الكهرباء تسدد لبعض المستفيدين وليس جميعهم ولا بد أن تكون الفاتورة باسم المستفيد أو إذا كان مستأجرا أن يقدم عقد إيجاره ولكن أغلب من يتقدم بطلب لسداد الفواتير لا يحضرون إثباتا لذلك فلا نستطيع السداد عنهم. ورصدت «عكاظ» خلال جولتها على مكتب الضمان أمس استغاثات العديد من النساء المستفيدات من الضمان، فإلى جانب مكتب المدير تسمع صراخ النساء وهن يطالبن بتقديم المساعدات لهن كونهن بحاجة إليها.
وقلن ل «عكاظ بصوت واحد لو لم نكن بحاجة لهذه المساعدة، لم نكن لنذل أنفسنا في هذا المكان.