تطوير التعليم لا يحتمل التأخير

قضية تطوير التعليم أصبحت الشغل الشاغل للقيادة العليا وللأدباء والمفكرين، وكتاب الصحف، ورجال التربية والتعليم، ولغالبية الفئة المستنيرة في الوطن، وأصبحت محورية بعد أن ثبت أن النظام التعليمي عاجز على إنتاج جيل مؤهل من الشباب معرفيا، وثقافيا، وعلميا، مساهما في عملية التنمية متمكنا من المنافسة في سوق العمل، قادرا على مواجهة تحديات العصر في زمن العولمة، وعلم الجينات، والتقدم العلمي، والتكنولوجى، وأن هناك عقبات تفصلنا عن التقدم والنهضة الحقيقية، وبذلك أولى رجل التطوير والتحديث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، قضية تطوير التعليم جل اهتمامه، واعتمد له مبلغ تسعة آلاف مليون ريال على أن ينفذ المشروع خلال ست سنوات، ابتداء من تاريخ إقرار المشروع في 24 محرم 1428ه، واعتمد المشروع على أربعة محاور، برنامج تطوير المناهج التعليمية، برنامج إعادة تأهيل المعلمين، برنامج تحسين البيئة التربوية، برنامج النشاط اللاصفى، لقد أسعد هذا القرار غالبية أبناء الوطن والمهتمين بتطوير التعليم، إلا أن آمالهم وتطلعاتهم أصيبت بخيبة أمل وبإحباط بعد مضي نصف المدة المقررة للمشروع دون أن تتضح الرؤية والخطوات العملية لتنفيذ المشروع على أرض الواقع، ودخل المشروع في دهاليز البيروقراطية ووقفت وزارة المالية عائقا، كالعادة فى تخصيص ميزانية المشروع ولم تتفاعل بعض الجهات الحكومية مع مشروع التطوير.
إن مشروع التطوير من القضايا الرئيسة والجوهرية، وهى قضية لا تحتمل التأخير أوالتباطؤ في تنفيذها، وأثبتت كثير من الدول أنه بإمكان النظام التعليمي تحقيق نتائج مدهشة فى فترة زمنية قصيرة، فالأمل والتفاؤل مازالا قائمين بعد تعيين الأمير فيصل بن عبد الله وزيرا للتربية والتعليم، وتوليه شخصيا ملف التطوير مدعوما من خادم الحرمين الشريفين رجل التطوير والتحديث.