اعتراض قضاة على إلزام المحاكم بالبت في القضايا خلال 90 يوما

المجلس الأعلى للقضاء يعتزم إصدار اللائحة التنفيذية للأنظمة

علمت «عكاظ» أن قضاة اعترضوا على مادة في نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، توصي بإلزام المحاكم البت في القضايا خلال 90 يوما كحد أعلى. وبرر القضاة اعتراضهم على المادة السابقة، بأن إجراءات تبليغ المدعى عليهم تحتاج إلى أكثر من أربعة أشهر على الأقل في الداخل، وتصل إلى ستة أشهر في حال كانت مقار إقامتهم خارج المملكة. وبحسب القضاة، فإن بعض الدعاوى تحتاج إلى وقت إضافي لإحضار الشهود وأخرى قد تنتظر نتائج فحوصات مخبرية، وغيرها من معوقات تفرض تأخير البت في الدعوى.
وهنا يتساءل القضاة، أنه في حال إقرار هذه المادة في نظام المرافعات البالغ عددها 244 مادة «إن كانت ستشطب الدعوة أو سيحاسب القاضي الذي لم ينه القضية في 90 يوما».
وأبلغت «عكاظ» مصادر قضائية مطلعة أنه يجري العمل حاليا على تقليص مواد نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بما يتلاءم مع نظام القضاء الجديد ويراعي التقسيم الجديد للمحاكم.
وأوضحت المصادر أن العمل يجري حاليا في النظام الجديد على البحث عن صيغة أخرى تحث المحاكم والقضاة على إنجاز القضايا والبت فيها في مدة محددة دون إلزامهم بوقت معين.
وأشارت إلى أن النظام الجديد يدرس طريقة وآلية نقل الدعاوى من المحاكم الابتدائية الخمس (العامة، الجزائية، العمالية، الأحوال الشخصية، والتجارية)، إلى محاكم الاستئناف، وما يسببه ذلك من مشقة للمتداعين عند الاعتراض على الأحكام الابتدائية الصادرة، وما يليها من إكمال مرحلة التقاضي أمام محاكم الاستئناف البالغ عددها 13 محكمة، خصوصا وأن بعضها تبعد عن مقار الابتدائية مسافة 500 كيلو متر.
وأكدت المصادر أن الأنظمة المقرر تعديلها، لا تزال محل دراسة المختصين في الشورى وهيئة الخبراء، ستكفل حقوق المتداعين إلى مدى بعيد، وتحفظ حقوق الأطراف كافة، رغم إطالة مدة التقاضي المتوقعة في المرحلة المقبلة لاسيما أن أغلب القضاة يتمسكون بحكمهم بعد عودته من محاكم الاستئناف.
وكشفت المصادر عن أن المجلس الأعلى للقضاء يعتزم إصدار اللائحة التنفيذية للأنظمة الجديدة المزمع تعديلها، بعكس ما كان في السابق، إذ أن وزارة العدل هي من كانت تصدر اللوائح التنفيذية للأنظمة العدلية.
ولفتت المصادر إلى أن نظام المرافعات أمام المحكمة الإدارية والذي لا يزال قيد الدراسة، سيعتمد في مواده على اللائحة الداخلية المعمول بها حاليا في المحاكم الإدارية، بعد تطويرها وتحويلها إلى نظام.
من جهة أخرى التقى وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في الرياض أمس السفير الأردني لدى المملكة قفطان شلاش المجالي.
وشهد اللقاء تبادلا للأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، متبادلين الهدايا التذكارية.