انفراج أزمة الأسمدة الزراعية الكيماوية في الشرقية

ترقب لتسعيرة أكتوبر

سجلت أزمة الأسمدة الزراعية الكيماوية انفراجا منذ منتصف سبتمبر الجاري، مع توفير الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» كميات كبيرة من صنف الذاب، مما يعطي إشارات واضحة بإغلاق ملف الأسمدة الزراعية خلال الفترة المقبلة.
وقال علي المرزوق (مستثمر) إن «سابك» عمدت لضخ كميات كبيرة من صنف الذاب في الأسواق المحلية قبل أسبوعين، بهدف إحداث إنفراج في السوق المحلية، خصوصا أن الذاب من أهم الأسمدة الزراعية المستخدمة في المجال الزراعي، مشيرا إلى أن تسعيرة سابك للشهر الجاري حددت بسعر 78 ريالا للكيس (50 كجم) فيما حددت سعر اليوريا 53 ريالا للكيس (50 كجم)، موضحا، أن اليوريا يشكل العنصر الأكثر استهلاكا خلال الفترة القليلة الماضية، فمنذ 10 15 يوما يقوم المزارعون في المنطقة الشرقية بشراء كميات كبيرة من هذه المادة لاستخدامها في تسميد الأراضي قبل الشروع في الموسم الزراعي مطلع أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الآلية التي تعتمدها «سابك» في تحديد الأسعار تعتبر عنصر قلق بالنسبة للمزارعين، خصوصا أنها تعتمد التسعيرة شهريا، بخلاف السنوات الماضية التي كانت تحدد فيها الأسعار مرة كل ثلاثة أشهر، وبالتالي فإن الجميع يترقب قرار سابك خلال الشهر المقبل، فهناك الكثير من التكهنات باتخاذها خطوة بزيادة الأسعار، مطالبا بضرورة كسر حالة الاحتكار الذي تمارسه سابك فيما يتعلق بالأسمدة الزراعية التي تنتجها، بحيث يتم السماح بإدخالها للأسواق المحلية للقضاء على الاحتكار الذي تمارسه، مما يساعد في إحداث حالة من التنافس مما يعود على المستهلك بالفائدة، مضيفا أن إقدام سابك على زيادة أسعار الأسمدة الزراعية الكيماوية سيضاعف من الميزانية المرصودة لشرائها، مما يدفع البعض للتوجه للاقتراض لتأمين السيولة اللازمة، مستبعدا في الوقت نفسه، أن ينعكس ارتفاع الأسمدة الزراعية في حال حدوثها،بصورة فورية ومباشرة على أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، خصوصا أن الأسعار تسجل انخفاضا كبيرا خلال الموسم الزراعي جراء وفرة المعروض، مما يجعل عملية ارتفاع الأسعار صعبة للغاية.
وأعرب عبد الحكيم محفوظ (مستثمر) عن أمله في إغلاق ملف أزمة الأسمدة الزراعية بشكل نهائي خلال الشهر المقبل، خصوصا أن هناك مؤشرات إيجابية بتوفير الكميات المطلوبة لمواجهة الطلب المتزايد مع انطلاقة الموسم الزراعي خلال الشهر المقبل، مضيفا، أن الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار الأسمدة خلال عام 2008 شكلت ضربة قوية لميزانية أغلب المزارعين، فيما استعاد القطاع الزراعي جزءا من عافيته خلال عام 2009 مع انخفاض أسعار الأسمدة بعد موجة الارتفاعات الكبيرة خلال عام 2008، بيد أن الجميع يتطلع لاستمرار هذه الأسعار دون اقدام سابك لاتخاذ خطوة جديدة باتجاه زيادة الأسعار، مما يسهم في الإضرار بمصالح المزارعين، جراء ارتفاع التكلفة الإنتاجية للمنتج.