قمة العشرين بديلاً ل «الثمان»بانتظام درءاً لمشاكل العالم الاقتصادية

إلغاء تدريجي لدعم الوقود الأحفوري والحدّ من مكافآت المهن العمالية

اتفق زعماء العالم في مجموعة الدول العشرين أمس على أن تحل المجموعة التي تضم الدول المتقدمة والناشئة بصفة دائمة محل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لتكون بمثابة المجموعة الرئيسة لمناقشة مشاكل العالم الاقتصادية.
وعلى أن ينقلوا إلى البلدان الناشئة «3 في المائة على الأقل» من حقوق التصويت الإضافية في البنك الدولي.
وجاء في البيان الختامي للقمة أن القادة سيجتمعون مرتين في العام القادم 2010، في كندا وفي كوريا الجنوبية، ومرة واحدة في 2011 في فرنسا.
تعهد زعماء مجموعة العشرين بالعمل «بأسرع ما يمكن» لإنجاز جولة الدوحة من محادثات التجارة العالمية المستمرة منذ فترة طويلة.
وقال الزعماء في مسودة بيان ختامي «ما زلنا ملتزمين بتعزيز تحرير التجارة. نحن عازمون على السعي من أجل إنجاز جولة الدوحة بشكل طموح ومتوازن في 2010».
كما تعهدت المجموعة بإبقاء برامج التحفيز الاقتصادي إلى حين قيام انتعاش له مقومات البقاء، وأن يعملوا معا حينما يحين الوقت لإلغائها.
واتفقوا في قمتهم في بيتسبرج أيضا على اتخاذ خطوات لكبح تجاوزات صناعة الخدمات المالية التي أدت إلى الأزمة وأن يعملوا معا لرفع معايير رأس المال للبنوك.
وأكدوا على مبدأ الحد من المكافآت الممنوحة لأصحاب المهن المالية، بحسب مشروع بيان لقمة المجموعة في بيتسبرغ.
وقال مسؤول في أحد بلدان المجموعة نقلا عن مشروع البيان الختامي إن قادة ورؤساء حكومات المجموعة قرروا «الحد من المكافآت (لتصبح) نسبة من الناتج المصرفي الصافي وذلك حين تشكل تهديدا لمستوى الرسملة السليمة» للمصارف.
كما اتفق قادة المجموعة على تفادي أي إنهاء «سابق لأوانه» لخطط الإنعاش الاقتصادي.
وتراجع الدولار أمس بعدما أفادت مسودة بيان ختامي لزعماء المجموعة بأن إجراءات التحفيز الاقتصادي ستظل قائمة في الوقت الحالي، فيما يشير إلى أن أسعار الفائدة بما فيها الأسعار الأمريكية ستظل منخفضة.
كما اتفق قادة المجموعة على الإلغاء التدريجي للدعم على النفط وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى «في الأجل المتوسط» وقالوا إنهم سيعززون جهودهم للوصول إلى اتفاق للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في وقت لاحق من هذا العام.
وقال مشروع البيان إن زعماء المجموعة كلفوا وزراء ماليتهم بالتوصل إلى مجموعة من الخيارات لتمويل مشروعات المناخ في اجتماعهم المقبل.
واتفق قادة المجموعة على تعديل نظام التصويت في صندوق النقد الدولي لصالح البلدان التي لا تحظى بتمثيل كاف في الصندوق.
وتشير المسودة التي حصلت عليها رويترز إلى أن المجموعة التي تعقد قمة في بيتسبرج دعت أيضا إلى مراجعة الاحتياجات الرأسمالية للبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية بحلول النصف الأول من 2010.
وقال رؤساء البنوك إنهم سيحتاجون إلى رأسمال جديد من الدول الغنية إذا استمر الطلب على القروض التي تقدمها البنوك بالوتيرة الحالية.
على صعيد آخر، أفاد مسؤولون أمريكيون أن قمة العشرين ستكون المجلس الدائم الجديد للتعاون الاقتصادي الدولي.
ونقلت شبكة «سي ان ان» الأمريكية عن المسؤولين أن هذه الخطوة تأتي بتشجيع من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأن قمة العشرين ستطغى على قمة الثمانية التي بدورها ستواصل لقاءاتها لكن للتدوال بقضايا الأمن الهامة، لكن تأثيرها سيكون أقل من السابق.
وقال أحد المسؤولين «إنها انعكاس للاقتصاد العالمي اليوم، واللاعبون هم من يحددونه»، فالصين والبرازيل والهند التي كانت مستبعدة من الدول النخبة التي تشكل مجموعة الدول الثمان ستكون اليوم جزءا من مجموعة أكبر.
وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايتنر «نجتمع اليوم بعد سنة من القمة التي انعقدت في لندن بظل علامات من التفاؤل بمظاهر استعادة العالم عافيته»، مضيفاً «أعتقد أن إجماع الاقتصاديين ورجال الأعمال على أننا بدأنا نلمس نموا في الولايات المتحدة وزيادة في الصادرات.. هذا أمر مشجع لكن هناك أساليب يجب اتباعها لمواصلة هذا التقدم».
وأعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية الفرنسية كريستين لاغارد الجمعة أنه «لم يتم القيام بأي شيء حتى الآن» في ما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق في قمة مجموعة العشرين لجهة الرقابة على النظام المالي وتنظيمه.
وصرحت لاغارد لإذاعة «أوروبا 1» أن الاتفاق «موجود تقريبا، إلا أنه بعيد المنال جدا في الوقت نفسه».
وأضافت «إن قسما كبيرا من العمل التقني قد تم إنجازه، لقد أمضينا ساعات وساعات في تقريب وجهات النظر (...) ولم يتم القيام بأي شيء حتى الآن لأن رؤساء الدول والحكومات لم يوافقوا بعد على الوثيقة ولا تزال بعض العناصر معلقة».
وأوضحت الوزيرة الفرنسية «ستكون لدينا في فترة بعد الظهر النتائج النهائية للاتفاق أو لا».
وفي معرض الإشارة إلى مقتطفات من مسودة بيان ختامي، أوضح مسؤول في مجموعة العشرين رفض الكشف عن هويته الجمعة أن رؤساء الدول والحكومات العشرين سيوصون ب «الحد من المكافآت عند نسبة مئوية من الناتج المصرفي الصافي عندما تهدد (هذه المكافآت) مستوى رسملة سليمة».
وأفادت مسودة بيان ختامي أمس أن زعماء المجموعة سيسعون لتطبيق قواعد جديدة بحلول نهاية 2012 لتحسين وضع وحجم رأس مال البنوك.
وقالت المسودة إن القواعد «المتفق عليها دوليا» والتي ستعد للمساعدة في منع تكرار الأزمة المالية ستفرض تدريجيا مع تحسن الأوضاع المالية وضمان الانتعاش الاقتصادي.