كتاب العدل يبحثون ازدواجية الإجراءات وتعزيز لجان الصكوك وتحديث آليات العمل

تعقد وزارة العدل في اجتماع لها الشهر المقبل اللقاء الأول لكتاب العدل، والذي تبحث فيه آليات العمل وتحديثها، إلى جانب استعراض مشاريع الخطط والبرامج المساعدة على تطوير الأداء، وتبادل الخبرات والآراء بين كتاب العدل، وحصر الملاحظات ومناقشتها خاصة ما يتعلق بازدواجية الإجراءات، ودراسة تعزيز لجان الصكوك بالمزيد من كتاب العدل لتسريع عمليات الإفراغ التي شهدت في الأشهر الأربعة الأخيرة نمواً مطرداً في الطلب على خدماتها، سجل أعلى إحصائية في تاريخها. وكانت الوزارة قد استكملت برامجها الإلكترونية الحديثة، بربط 37 كتابة عدل في عدد من المناطق عبر شبكة حديثة، تمهيدا لإكمال مشروعها الذي يشمل 79 كتابة عدل في مختلف المناطق، تشكل مجموع فروع كتابات العدل في المملكة.
وأوضح مدير عام الحاسب الآلي في وزارة العدل سلمان آل الشيخ أن المشروع يهدف إلى ربط كتابات العدل بقاعدة بيانات مركزية، مبينا أن الوزارة سعت إلى تأمين خطوط اتصال احتياطية تعمل في حال تعطل الخط الرئيسي بقدرات تتواءم مع حجم العمل في كل دائرة، وذلك نظرا لما يحدثه الربط المركزي من أعطال في الاتصال وتوقف مفاجئ.
وأفاد أن الوزارة دشنت خدمة جديدة خاصة بموظفيها، هي خدمة الشبكة الداخلية «الإنترانت»، تمكن الموظفين بواسطتها من التواصل عبر البريد الإلكتروني وتبادل الملفات، والاطلاع على المادة الإعلامية اليومية الخاصة بالوزارة، إضافة إلى التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة، كما توفر الإنترانيت للموظفين خدمة الاستفادة من بعض النماذج التي تهمهم، كنموذج طلب إجازة، ونموذج طلب صيانة، ونحو ذلك.
وقال آل الشيخ إن الموقع الإلكتروني للوزارة (www.moj.gov.sa)، يقدم خدمة المعاريض، التي تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم خطاباتهم عبر الموقع، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن الوكالات والمعاملات، وعن مواعيد الجلسات القضائية.
وكشف عن أن الملف الإلكتروني في الوزارة يزخر بالعديد من المشاريع المستقبلية، وخطط البرامج المتخصصة في الإجراءات القضائية والإدارية، سعياً منها في تطويع التقنية والاستفادة القصوى منها في تذليل الصعوبات الناجمة عن الإجراءات النظامية، أو كثافة المراجعين.