تطفيف الشركات

أشواك

يمكن لأي شركة تبحث عن الربحية الالتفات لكل شيء والاهتمام به بدءا من جودة السلعة وانتهاء بالتسويق لها أما الجانب الأخلاقي وإيفاؤها للناس بحقوقهم، فهذا أمر لايعتد به، وأجزم أن الكثيرين من أرباب الشركات الكبيرة لا تمر على آية {ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون * ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العلمين}.
فهذه الآية في نظرهم خاصة بالاكتيال وليست لها علاقة بما يقدمون من خدمات، ولو فطنوا أن كل مايقدم أو يؤخذ هو اكتيال لتنبهوا أنهم يكسرون قاعدة العدل بصورة أو أخرى وأنهم ضمن الموعودين بالويل. وشركات الاتصالات تكتال لنفسها كما تحب، وتخسر لمن يكتال منها كما تحب، وقد تعبنا من هذه الشركات، وتعبنا من تصرفاتها التي تنيب نفسها عنا في زيادة الحدود الائتمانية للجوالات، فإذا كان المواطن قد أجرى تعاقدا أن يكون حده الائتماني 500 ريال فإذا به يمدد إلى 1200 ريال من غير الرجوع إلى العميل ولا يقف دورها في استنزاف عملائها عند هذا الحد، فهناك الجوالات الرديفة التي تم إلغاؤها من قبل بعض العملاء منذ سنتين أو أكثر فإذا بالشركة تحييها بإعادة الخدمة ومطالبة العميل بسداد فواتيرها التي لا يعلم عنها، والويل للعميل لو لم يستجب لهذا الاستنزاف لأن الشركات تعطي نفسها الحق بإلغاء بقية الخدمات المسجلة باسم هذا العميل ولن تعيدها إلا بعد السداد، وتعجز عن إفهامهم أن ثمة خطأ ارتكبته الشركات (وخطأ قانوني في تصرفاتها) ولن يرحمك من (عنطزتهم) سوى تنفيذ أوامرهم (ادفع ثم اشتكي) وإذا دفعت واشتكيت فلن تعيد لك الشركات فلسا أبيض كونه دخل إلى خزينة الشركات وما عليك سوى ضرب رأسك بجوالك.
والسؤال أين هي هيئة الاتصالات وهل تستقيم حجة شركات الاتصالات، وإذا كان عذرهم حقيقيا فما ذنب العميل ليتحمل أخطاء الشركات؟
abdookhal@yahoo.com