استثمار الأزمة العالمية في مبادرات تستهدف الكفاءات المهاجرة

تقرير للتنمية البشرية العربية يرى فرصة مواتية لتغيير اتجاه هجرة الأدمغة

أشار تقرير صدر حديثا عن التنمية البشرية العربية إلى أن أمام الدول العربية المصدرة للمواهب حاليا فرصة مؤاتية لتطبيق سياسات محفزة تهدف إلى تغيير اتجاه هجرة الأدمغة. وأوضح أنه ينبغي على الدول العربية المصدرة للكفاءات مثل مصر، لبنان، سوريا، والأردن وضع تدابير استباقية لخلق فرص العمل والاستثمار في الداخل، الأمر الذي من شأنه أن يستقطب الكفاءات الشابة المحلية والمهاجرة، التي يمكن أن تسهم معارفهم وخبراتهم وعلاقاتهم ورساميلهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول.
وأشار إلى أن حوالى 70 ألفا من خريجي الجامعات العرب يهاجرون سنويا للبحث عن فرص عمل في الخارج، في حين أن حوالى 54 في المائة من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم الأصلية.
وبحسب دراسة صادرة عن إدارة السياسات السكانية والهجرة في الجامعة العربية فإن وقف الهجرة واسعة النطاق لرأس المال البشري من شأنه أن يوفر على الدول العربية المصدرة للكفاءات حوالى 1.57 مليار دولار أمريكي سنويا.
ووفقا لإحصائيات صادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة «اليونيسكو» والمؤسسات العربية والدولية الأخرى، فإن حوالة 100 ألف عالم وطبيب ومهندس يغادرون لبنان، سوريا، العراق، الأردن، مصر، تونس، المغرب، والجزائر سنويا.
وأفادت الإحصائيات أن 70 في المائة من هؤلاء العلماء لا يعودون إلى بلدانهم الأم، في حين أن حوالى 50 في المائة من الأطباء و23 في المائة من المهندسين و15 في المائة من العلماء ينتقلون إلى العيش في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وأشار إلى أنه لا بد أن تستفيد الدول العربية المصدرة للمواهب من التجارب السابقة مثل برنامج استقطاب مواطني الهند في الخارج، الذي أطلقته الحكومة الهندية خلال الأعوام الماضية لاستقطاب المغتربين الهنود للعودة إلى الوطن.
شبكات اتصال
وسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى إنشاء شبكات اتصال قوية مع الجاليات في الخارج، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لمختلف الحكومات العربية بالترويج لسياساتها التحفيزية الجديدة ويثبت لأكبر عدد من المغتربين أن هناك الكثير من الفرص المجزية داخل بلدانهم الأصلية.
وأوضح أنه يمكن لمثل هذه الإجراءات الاستباقية، وخصوصا تلك التي تستهدف الأفراد من ذوي المهارات العالمية وكذلك رجال الأعمال الناجحين ممن يمكنهم المساعدة على خلق فرص عمل في بلدانهم، أن تسهم في مضاعفة الدخل القومي وتوطيد دعائم الاقتصاد، بل مساعدة هذه الدول على اللحاق بركب أسواق العمل الدولية المستقرة.
ضمان الاستقرار الاقتصادي
واعتبر التقرير أن الحل لاستعادة هذه الكفاءات يكمن في ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث يمكن للحكومات تقديم بعض الحوافز لوقف هجرة الأدمغة واستقطاب الكفاءات المهاجرة مثل تنظيم وتبسيط عملية إنشاء الشركات والمحافظ الاستثمارية ورعاية المشاريع الصناعية وتوفير قوانين الاستثمار السهلة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات العامة وتأسيس نظام ملائم للمعاشات التقاعدية والأجور وتحسين الإجراءات الأمنية والاستثمار في البنية التحتية ومشاريع التطوير العقاري، وتوقع التقرير أن تؤدي مثل هذه الإجراءات الحكومية إلى نتائج إيجابية كبيرة من خلال الاستفادة من الخبرات والرساميل والمعارف الواسعة للمتخصصين العائدين، الذين يشغل العديد منهم مناصب مهمة في الخارج، بهدف تطوير الاقتصاد وتعزيز المصالح الوطنية.
ومن المتوقع أن تشهد المنطقة العربية نموا في القوة العاملة بنسبة 3.5 إلى 4 في المائة على مدى العشر إلى 15 عاما المقبلة. ويشير البنك الدولي إلى أنه ولمواكبة هذا النمو، ينبغي على حكومات المنطقة إيجاد 55 إلى 70 مليون فرصة عمل جديدة، والوصول إلى معدل العمالة وفقا للمعيار العالمي.
وأوضح التقرير أن الدول العربية توظف استثمارات كبيرة في تعليم وتدريب الشباب. فهجرة الخريجين الجامعيين تؤدي إلى خسارة للدول المصدرة وتعود بالنفع على الدول المستقبلة لهؤلاء والتي تستغل بدورها هذه الكفاءات المؤهلة دون الحاجة الى الإنفاق على تعليمهم. وأشار التقرير إلى أن بعض الدول مثل مصر، التي حقق اقتصادها نموا بنسبة 4.7 في المائة في السنة المالية المنتهية في شهر يونيو الماضي، كان من الممكن أن يتضاعف نموها لو تبنت حزمة من الحوافز لاستقطاب بعض رأسمالها البشري في الخارج، لا سيما أؤلئك الذي تأثروا بالتباطؤ الاقتصادي العالمي الراهن.