حالة من اللاسلم واللاحرب رغم إنحسار العمليات العسكرية

مربط الأزمة الدارفورية

نشرت حركة العدل والمساواة، أكبر الحركات المسلحة في إقليم دارفور في غرب السودان، غمامة داكنة على الأجواء المتفائلة في الخرطوم التي أشاعتها تصريحات لمسؤولين اثنين في البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بانتهاء الحرب في دارفور. ومن ثم عمدت الحركة بعد شجبها لتلك التصريحات إلى محاولة إثبات أن الحرب لا تزال مستعرة في الأقليم، وشنت هجوما على قرية مزبد شمالي دارفور.
غير أن الهجوم لم يستطع مع ذلك إثبات أن الحرب لا زالت قائمة في الأقليم، حيث اعتبره المراقبون هامشيا، وأمنوا على ما قاله مسؤولا البعثة المشتركة (اليوناميد)، من أن الأحداث لم تعد تتجاوز الجرائم العادية والسرقات والنهب، وكلها أمور لا ترقى إلى درجة وصفها بالحرب.
الأنباء الصادرة من الأجهزة الإعلامية الرسمية في الخرطوم تتهم رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم من خلال استهداف قواته للمدنيين الآمنين في قراهم، ووصفت تلك الأنباء مواقف الحركة من تحقيق السلام في دارفور بالمتناقضة، مشيرة إلى سعيها للجلوس للتفاوض، من جانب، وفي ذات الوقت مواصلة هجماتها المستمرة على الأبرياء العزل وعلى الحركات الموقعة على سلام أبوجا.
وعلى الرغم من حالة الهدوء في الإقليم والتي وردت على لسان رئيس بعثة اليوناميد جوزيف أدادا، والذي استقال مؤخرا، وعلى لسان اقواي قائد قوات اليوناميد الجنرال مارتن لوثر، فإن تحركات السلام لا تبدو مشجعة بالدرجة الكافية، مع وجود رغبة محلية ودولية محلية في الانتقال بالأوضاع في دارفور إلى مرحلة الاستقرار التام والاستفادة من أجواء السلم الحالية.
ومع ذلك، هناك بصيص ضوء يلوح في نهاية النفق، وسط تحركات إقليمية ودولية لجمع الأطراف المتنازعة حول مائدة التفاوض مع حكومة الخرطوم، وفي هذا الصدد، يلاحظ المهتمون بأمر السلام أن عدة حركات في دارفور تسعى بجد نحو التوحد، إذ نجح المبعوث الأمريكي إلى السودان سكوت غريشن في الحصول على موافقة أربع منها على توحيد جهودها أو مواقفها التفاوضية وذلك خلال لقاء له معها في أديس أبابا مطلع الشهر الجاري، كما أن سبع حركات دارفورية مسلحة أعلنت في طرابلس مؤخرا عن تكوينها لحركة جديدة باسم (القوى الثورية لتحرير السودان). ولا يعرف المدى الذي ستبلغه كل هذه الحركات بشأن توحيد مواقفها، إلا أن حركة العدل والمساواة تقول إنها لن تتفاوض مع الحكومة في وجود كل هذه الحركات، بل إنها ترى أن تنضوي هذه الفصائل تحت رايتها في أي محادثات للسلام مع الخرطوم.