ثمن صندوق النقد الدولي جهود المملكة في تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية قطاعها المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. وأثنى الصندوق، في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2009 وبعد مناقشة التقرير الذي أعده موظفوه عن المشاورات في المجلس التنفيذي للصندوق، على المملكة. وقال الصندوق «إن المملكة واجهت الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية قوية، حيث عملت حكومة المملكة على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية قطاعها المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. وتوجت جهودها في تعزيز مركزها الاقتصادي باحتلالها المرتبة الأولى بين الدول العربية لأربع سنوات متتالية والمرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» الذي يصدره البنك الدولي». ودعا صندوق النقد الدولي المملكة إلى توخي اليقظة المستمرة في رصد أي مخاطر ناشئة والتحرك لمواجهتها، وشددوا على أهمية إجراء اختبارات دورية لقياس قدرة النظام المصرفي على تحمل الضغوط، وأوصى المديرون التنفيذيون للصندوق بضرورة تحديث الإطار المعتمد في تسوية أوضاع المؤسسات المالية وغير المالية وتحقيق مزيد من التقدم في تعزيز الشفافية والإفصاح في قطاع الشركات ومراجعة الآليات المؤسسية للرقابة عبر الحدود وعبر القطاعات. ورأى المديرون أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة اسمية موثوقة ومستقرة كما أسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأشاروا إلى رأي خبراء الصندوق من أن الانخفاض المرجح في قيمة الريال السعودي، هو أمر مؤقت يتوقع أن ينتهي في المدى المتوسط. وحث بعض المديرين الحكومة على النظر في إمكانية أن يعتمد الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف، وذلك بالتشاور مع الأعضاء الآخرين في الاتحاد، وشجع المديرون الحكومة على المضي قدما نحو إقامة الاتحاد النقدي من خلال تحديد المسؤوليات التشغيلية وهيكل الحوكمة في البنك المركزي المرتقب، فضلا عن مواءمة الإحصاءات الاقتصادية الكلية ووضع نظام مدفوعات يتسم بالكفاءة. ونظرا للقيود الحالية على السياسة النقدية نتيجة ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي، رأى المديرون أن سياسة المالية العامة هي وسيلة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو غير النفطي. وفي مناقشات المجلس التنفيذي لتقرير المشاورات، أشار أعضاء المجلس إلى أن المملكة تواجه الأزمة العالمية الراهنة من موقع قوة، مما يعكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الملائمة والإصلاحات الهيكلية التي عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وأشار التقرير إلى أنه رغم توقع حدوث انكماش اقتصادي طفيف في العام 2009 نتيجة انخفاض الطلب على البترول، إلا أن القطاع غير البترولي يتوسع بقوة في المملكة، كما أن التضخم يواصل تراجعه المستمر. ورحب أعضاء المجلس بالإجراءات المتخذة في المملكة لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق الاستقرار في التعاملات بين البنوك. كما اثنوا على التحرك الحاسم للحكومة على مستوى المالية العامة لتخفيف أثر الركود العالمي على النشاط الاقتصادي. فقد كانت الدفعة التنشيطية، وهي الأكبر بين دول مجموعة العشرين الكبرى في العالم من حيث نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي، تركز بشكل ملائم على الإنفاق الاستثماري وستسهم في تنويع مصادر النمو المحلي وتعافي الاقتصاد العالمي. وأصدر صندوق النقد الدولي نشرة إخبارية عن المشاورات مع المملكة باللغتين العربية والإنجليزية نشرت في موقع الصندوق على الإنترنت www.imf.org وموقع وزارة المالية في المملكة www.mof.gov.sa. نص التقرير وفي ما يلي نص التقرير في ختام مشاورات المجلس التنفيذي للصندوق للمادة الرابعة للعام 2009م مع المملكة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 يوليو 2009م مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية. تواجه المملكة الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية أقوى مما كانت عليه في فترات الهبوط الاقتصادي السابقة، وعملت حكومة المملكة في السنوات الأخيرة على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية قطاعها المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص، ولم تمر جهودها في تعزيز مركزها الاقتصادي مرورا غير ملحوظ، حيث توجت بتبوئها المرتبة الأولى على مستوى البلدان العربية لأربع سنوات متتالية والمرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم في آخر عدد من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي. نمو الناتج المحلي وعلى هذه الخلفية حقق الاقتصاد السعودي أداء قويا في العام 2008م رغم التأثيرات العالمية المعاكسة، وسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا قدره 4.4 في المائة بدعم من التوسع المستمر على نطاق واسع في القطاع غير النفطي 4.3 في المائة وزيادة انتاج النفط، وبعد تسارع التضخم في النصف الأول من العام ( 11.1 في المائة على أساس سنوي مقارن) تراجع من جديد في ابريل 2009م حتى بلغ 5.2 في المائة على أساس سنوي مقارن متأثرا بضعف الطلب وانخفاض أسعار الواردات. وأسهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فوائض قياسية في المالية العامة وفي الحساب الجاري الخارجي في العام 2008 م رغم موقف السياسة المالية العامة التوسعي وطفرة الواردات، واستخدم جزء من فائض المالية العامة في سداد الدين المحلي، الذي تراجع بمقدار خمس نقاط مئوية ليصل إلى 13.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، كما استمر ارتفاع التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر عند مستوى 23 مليار دولار، بالرغم من ظروف الأزمة العالمية، وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى 438.5 مليار دولار تمثل 93 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. تداعيات الأزمة وتصدت مؤسسة النقد العربي السعودي لتزايد التضخم في النصف الأول من العام 2008 وتداعيات الأزمة العالمية في النصف الثاني، وجاء رد فعل مؤسسة النقد العربي السعودي حاسما بتخفيض مستوى الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية وتوفير السيولة وتقديم الضمانات على الودائع، ورغم تباطؤ الائتمان في الربع الرابع من العام فقد حدث نمو في النقود بمعناها الواسع والائتمان المقدم من القطاع الخاص بمقدار 18 في المائة و 27 في المائة على الترتيب. واستطاع الجهاز المصرفي تجاوز الأزمة العالمية ولا يزال محتفظا بمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة مع الحفاظ على نسبة منخفضة من القروض المتعثرة.. غير أن سوق الأسهم سجلت هبوطا قدره (46) في المائة من العام 2008م مما أفقدها نصف قيمتها، ولا تزال الآفاق إيجابية بشكل عام، فمن المتوقع أن يزداد نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي - وهو المقياس المناسب للنشاط الاقتصادي الداعم لفرص التوظيف الجديدة في البلدان المصدرة للنفط بمقدار 3.3 في المائة في العام 2009م يدعمه موقف السياسة المالية العامة التوسعي، غير أن انخفاض الإنتاج النفطي يمكن أن يحدث انكماشا قدره (1) في المائة تقريبا في إجمالي الناتج المحلي الكلي لأول مرة منذ العام 1999م. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 4.5 في المائة مع تحقيق فائض في المالية العامة والحساب الخارجي وإن كان بمستويات أقل بكثير من الفوائد السابقة نتيجة لهبوط الايرادات النفطية وموقف السياسة المالية العامة التوسعي، وتتعرض التوقعات الحالية لبعض المخاطر المعاكسة التي ترتبط بمدى سرعة وعمق التعافي الاقتصادي العالمي وعودة الأسواق المالية العالمية إلى أوضاعها الطبيعية. تقييم المجلس التنفيذي أشار المديرون التنفيذيون إلى أن المملكة تواجه الأزمة العالمية الراهنة من موقع قوة، مما يعكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة والإصلاحات الهيكلية التي عززت قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات، ورغم أنه من المتوقع حدوث انكماش طفيف في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال العام 2009م تأثرا بانخفاض الطلب على النفط فلا يزال القطاع غير النفطي يتوسع بقوة كما يواصل معدل التضخم تراجعه المستمر. وأعرب المديرون التنفيذيون عن رأيهم بأن أهم التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة على المدى القصير هي الحفاظ على استقرار القطاع المالي وتخفيف حدة تأثير الركود العالمي على السوق المحلية. ورحب المديرون بالتدابير المتخذة لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق الاستقرار في سوق المعاملات بين البنوك، وأثنوا على الجهود المبذولة لتقوية أطر التنظيم والرقابة المالية، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتحسين نظم إدارة المخاطر في البنوك وتنفيذ بقية التوصيات التي خلص إليها برنامج تقييم القطاع المالي، وكذلك تقييم إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ساعدت الجهاز المصرفي على الاحتفاظ بمستويات ربحية ورسملته المرتفعة. ونظرا للقيود الحالية على السياسة النقدية نتيجة ربط سعر الطرف بالدولار الأمريكي، رأى المديرون أن سياسة المالية العامة هي وسيلة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو غير النفطي، وأثنوا على التحرك الحاسم الذي بادرت به الحكومة من خلال المالية العامة لتخفيف أثر الركود العالمي على النشاط الاقتصادي، وقد كانت الدفعة التنشيطية (وهي الأكبر على مستوى مجموعة العشرين من حيث نسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي) تركز بشكل ملائم على الانفاق الرأسمالي وستسهم في تنويع مصادر النمو المحلي وتعافي الاقتصاد العالمي. وفي الوقت نفسه أكد المديرون ضرورة توخي المرونة في إدارة سياسة المالية العامة لتأمين استمرارية أوضاعها على المدى المتوسط مع تعديل الإنفاق متى أصبح التعافي راسخا. وأشادوا بالحكومة لدورها القيادي في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية عن طريق مواصلة تنفيذ خطط التوسع في الطاقة الإنتاجية رغم انخفاض أسعار النفط، وشجعوا الحكومة على مواصلة الاسترشاد بأوضاع الطلب في المدى المتوسط إلى الطويل عند اتخاذ قرارات التوسع في الطاقة الانتاجية. وأيدوا جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات الجيل الثاني في قطاع القضاء وقطاع التعليم والقطاع المالي بغية تهيئة مناخ أفضل لتنمية القطاع الخاص. ورحبوا بالإجراءات المستمرة لتحرير النظام التجاري تمشيا مع التزام الحكومة بإقامة نظام تجاري حر ومنفتح. وقد أشادوا بحكومة المملكة لما تقدمه من مساعدات سخية للبلدان النامية، بما في ذلك دعمها الفعال للمبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإسهاماتها في مبادرة الطاقة للفقراء. مؤشرات اقتصادية وفيما يلي مؤشرات اقتصادية للمملكة العربية السعودية من العام 2005 إلى 2009 . الأنتاج والاسعار 2005- 2006 -2007- 2008 - 2009 /توقعات الناتج المحلي الحقيقي 5.6 3.2 3.3 4.4 -0.9 الناتج المحلي النفطي الحقيقي 6.2 -0.8 0.5 4.8 -10.3 ، الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي 5.2 5.1 4.7 4.3 3.3 ، الناتج المحلي الأسمي ( مليار دولار) 316 357 384 469 377 ، مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 2.3 4.1 9.9 4.5 أما متغيرات الميزانية والمتغيرات المالية (في المائة من إجمالي الناتج المحلي) إيرادات الحكومة المركزية 48.0 50.8 44.7 62.6 40.6 ، إيرادات نفطية 42.7 45.3 39.1 55.9 35.0 ، نفقات الحكومة المركزية 29.6 29.8 32.4 29.6 40.2 ، رصيد المالية العامة ( العجز ) 18.4 21.0 12.3 33.0 0.4 ، الرصيد الأولي غير النفطي -46.2 -48.2 -55.8 -58.3 -63.6، تغير النقود بمعناها الواسع (%) 11.6 19.3 19.6 17.6 8.5 ، أسعار الفائدة (%) 3.8 5.0 4.8 3.1 1.1 ، القطاع الخارجي (بمليارات الدولارات) الصادرات 180.8 211.3 233.5 313.9 188.0 ، منها : نفط ومنتجات مكررة 161.8 188.5 205.6 281.4 159.1 ، الواردات -54.6 -63.9 -82.7 -101.6 -89.5 ، الحساب الجاري 90.1 99.1 93.5 134.2 14.1، الحساب الجاري من الناتج المحلي 28.5 27.8 24.3 28.6 3.7 ، الأصول الأجنبية بمؤسسة النقد 150.5 211.4 301.3 438.5 475.1 ، الأصول الأجنبية بمؤسسة النقد (بشهور الواردات من السلع والخدمات) 15.7 18.1 20.1 31.6 32.4 ، سعر الصرف الفعلي الحقيقي ( التغير % ) -2.7 - 1.6 -2.8 2.3.
