اختتم صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع السعودية لعام 2009، بمناقشة التقرير الذي أعده موظفو الصندوق عن المشاورات في المجلس التنفيذي للصندوق، حيث أثنى تقرير المشاورات على السعودية، وقال: “واجهت السعودية الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية قوية، حيث عملت حكومتها على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية قطاعها المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. وقد توّجت جهودها في تعزيز مركزها الاقتصادي باحتلالها المرتبة الأولى بين الدول العربية لأربع سنوات متتالية، والمرتبة 16 على مستوى العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي”. وأشار أعضاء المجلس إلى أن السعودية تواجه الأزمة العالمية الراهنة من موقع قوة؛ ما يعكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الملائمة والإصلاحات الهيكلية التي عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وذكر التقرير، أنه على الرغم من توقع حدوث انكماش اقتصادي طفيف في 2009؛ نتيجة انخفاض الطلب على النفط، إلا أن القطاع غير النفطي يتوسع بقوة في السعودية، كما أن التضخم يواصل تراجعه المستمر. ورحب أعضاء المجلس بالإجراءات المتخذة في السعودية؛ لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق الاستقرار في التعاملات بين البنوك. كما أثنوا على التحرك الحاسم الذي قامت به الحكومة على مستوى المالية العامة؛ لتخفيف أثر الركود العالمي على النشاط الاقتصادي. فقد كانت الدفعة التنشيطية، وهي الأكبر بين دول مجموعة ال20 الكبرى في العالم من حيث نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي، تركز بشكل ملائم على الإنفاق الاستثماري وستسهم في تنويع مصادر النمو المحلي وتعافي الاقتصاد العالمي. وأشار التقرير إلى أن ما حققه الاقتصاد السعودي أداء قوي في العام الماضي، على الرغم من التأثيرات العالمية المعاكسة، حيث سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا قدره 4.4 في المئة بدعم من التوسع المستمر على نطاق واسع في القطاع غير النفطي 4.3 في المئة وزيادة انتاج النفط. وأصدر الصندوق نشرة إخبارية مفصلة عن المشاورات مع السعودية باللغتين العربية والإنجليزية على موقعه الإلكتروني وموقع وزارة المالية السعودية.
