توصيات بالقبض على المطلوبين حقوقياً في جميع الأوقات

بهدف تفعيل دور إدارات الحقوق المدنية

طالبت توصيات ورش عمل بتفعيل إدارات الحقوق المدنية لتنفيذ الأحكام الشرعية والقرارات القضائية من خلال دعم الحقوق المدنية بأعداد كافية من العاملين لاسيما المؤهلين والمختصين، ربط إدارات الحقوق المدنية بكافة المناطق بشبكة حاسب آلي موحدة، إضافة إلى العمل على سرعة البت في القضايا المنظورة لدى المحاكم الشرعية خصوصا التي بها موقوفون. وترأس ورش العمل العميد علي مرشود الأحمدي مدير إدارة الحقوق المدنية في المدينة المنورة أمس، الاجتماع ضم: مديري الحقوق المدنية في شرط المحافظات ومندوبي إمارة المنطقة والمحكمة والسجون ومكتب العمل وفرع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية. وكان مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني وجه بعقد ورش عمل في شرط المناطق لمعالجة ما تواجهه إدارات الحقوق المدنية من معوقات حيال تنفيذ الأحكام. وأكدت توصيات ورشة العمل بأن تتم عملية القبض على المطلوبين في جميع الأوقات، وأن يتم تعديل شرط القبض على المطلوبين حقوقياً في أوقات النهار حيث استغل المماطلون ذلك في الخروج ليلاً، إضافة إلى إيجاد محاكم مختصة في قضايا الحقوق للحكم والمتابعة، وإعادة تشكيل إدارات الحقوق المدنية بأحداث إدارة عامة يتبعها عدد من الفروع لمتابعة تنفيذ الأحكام، وتفعيل دور عمد الأحياء في إبلاغ وإحضار المطلوبين. وأوضح العميد علي الأحمدي أن المجتمعين توصلوا إلى التوصيات السابقة والتي من شأنها تساعد إدارة الحقوق المدنية في أداء عملها، مشيرا إلى أنها سترفع إلى مدير الأمن العام للموافقة عليها. كما أكد على نجاح هذا الاجتماع واهتمام الجميع فيه، لاسيما وأنه حظي باهتمام ومتابعة من مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عوض السرحاني.