لائحة عقوبات على الجهات غير الملتزمة بنظام «شموس»

الرفع بأسماء مكاتب العقار المخالفة إلى وزارة الداخلية

تدرس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لائحة عقوبات ضد مكاتب العقارات التي لا تلتزم بالتسجيل في نظام شموس. وأوضح المشاركون في ورشة الارتقاء بعمل عمد الأحياء ومكاتب العقار التي نظمتها إمارة منطقة مكة المكرمة أمس، أن النظام سيحد من التجاوزات، وسيتم استباق صدور الرفع بأسماء المكاتب المخالفة إلى وزارة الداخلية لإقرار العقوبات المناسبة.
وأكد مدير عام الحقوق العامة في إمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله بن علي قراش في كلمة ألقاها نيابة عن وكيل إمارة منطقة مكة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، أهمية هذه الورشة في تفعيل مشاركة الأفراد ومؤسسات المجتمع الحكومية وشبه الحكومية في أداء واجبهم.
وبين مدير عام الحقوق العامة أن الإدارتين التي تم استحداثهما مناط بهما أعمال كبيرة جدا، لاسيما فيما يختص بالمجال الحقوقي ومتابعة تنفيذ الأحكام فيه، ومدى إمكانية القضاء على التعثر في تنفيذ الأحكام، وإمكانية متابعة المشاريع المتعثرة على مستوى المنطقة، وذلك فيما يخص الشق التنموي، موضحا أن فكرة إعداد الورشة بدأت منذ شهر من الوقت الحالي، حيث تم خلال الفترة الماضية من خلال خطة محكمة عكفت على صياغتها لجنة مختصة أعدت البرنامج ورفعت به إلى مقام الإمارة لتفعيل بعض آليات التحضر في القبض على المطلوبين حقوقيا.
وأفاد عبدالله آل قراش بأن خطة الورشة ارتكزت على ثلاثة محاور تتمثل في قدرة المحكومين على التخفي عن الأنظار، عدم جدوى نظام المطلوبين إلا حين مراجعة المطلوب لإحدى مؤسسات الحكومية، عدم فاعلية نقاط الضبط الأمني في تنفيذ الأحكام، مضيفا «وانبثق عن هذه المحاور مشروع ورشة عمل كبرى وتمخض عن ذلك الخروج بكثير من التوصيات على مستوى الأربعة أشهر الماضية، نفذ منها نسبة تتراوح من 60 إلى 70 في المائة».
من جهته، رأى مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء إبراهيم الحمزي أن مناقشة دور عمد الأحياء يؤكد الحرص على إيجاد الحلول المتحضرة واستغلال المعطيات التقنية حتى تؤدي دورها بشكل حضاري.
بدوره، أوضح أحد منسوبي المركز الوطني للمعلومات النقيب عبدالهادي القحطاني أن النظام يهدف إلى تمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وبعض المؤسسات الأهلية في جميع مناطق المملكة في تمرير معلومات المتعاملين من ساكنين ومستأجرين وزوار والمطلوبة أمنيا لأهميتها البالغة في متابعة الأشخاص من جميع القطاعات الخاصة والمتعاملين معها.
وأشار النقيب عبدالهادي القحطاني إلى ارتباط 16 قطاعا من قطاعات الفنادق، الشقق المفروشة، الشاليهات، الاستراحات، مكاتب تأجير السيارات، محلات بيع الذهب، المجمعات السكنية، مقاهي الإنترنت، المكاتب العقارية، شركات الحراسة الخاصة، النوادي الترفيهية، مكاتب وشركات نقل الأفراد، مكاتب وشركات نقل المركبات، محلات الأثاث المستعمل، مواقف السيارات، وتشاليح السيارات بنظام شموس الأمني، مبينا أن هذه القطاعات ألزمت بتطبيق النظام في العام 1430ه بقرار من مجلس الوزراء.
وكشف النقيب عبدالهادي القحطاني عن ربط النظام بأكثر من 18600 منشأة خاصة من مختلف مناطق المملكة، وأن عدد الإرسالية تجاوزت نحو 31 مليون إرسالية، كما تم ربط أكثر 192 موقعا بين الجهات الحكومية، وتمت مطابقة أكثر من 47 ألف حالة برقم الهوية. وبين النقيب عبدالهادي القحطاني أن المطلوب القبض عليهم تم ظهورهم في القطاعات الخاصة وتم الكشف عنهم عن طريق نظام شموس الأمني، وأن النظام موجود في أكثر 3045 مكتبا عقاريا في جميع مناطق المملكة.
وناقشت الورشة تفعيل دور عمد الأحياء وأصحاب مكاتب العقار في خدمة المجتمع وتطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية، وتوثيق العلاقات التعاقدية، بالاستعانة بنظام شموس الأمني، وصولا إلى إيجاد آلية متحضرة لسرعة الوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية والحد من تهربهم.
فيما ركز المحور الثاني على دور العمدة في تفعيل الأنظمة واللوائح الأمنية، حيث تم فيه تداول أهميه إبلاغ العمدة عن المخالفات، مخالفي نظام الإقامة، المشتبهين، والمواقع المشبوهة، وتواصل العمدة مع مراكز الشرطة حيال الأنظمة واللوائح الأمنية الجديدة والتواصل مع خطيب المسجد لتوعية الأهالي بالأمور والمستجدات الأمنية وأهمية تدريب عمد الأحياء على الأنظمة واللوائح الأمنية.
فيما بحث المشاركون في المحور الثالث دور مكاتب العقار في توثيق عقود الإيجار، وتم فيه تداول التأكيد على أهمية اشتراك جميع مكاتب العقار في نظام شموس الأمني، والتأكيد على أن الاشتراك فيه مجاني وبدون رسوم، وزيادة تعريف مكاتب العقار بنظام شموس الأمني وأهميته الأمنية وضرورة إلزام مكاتب العقار بتسجيل بياناتها لدى نظام شموس، واعتبار أن العقد الذي لا يتم تسجيله في النظام بأنه غير إلزامي والاستفادة من نظام شموس لإصدار عقد إيجار موحد إلكترونيا، وضرورة إبراز مكاتب العقار تصاريحها الرسمية أمام المستأجرين.