مصانع الصين تنتعش رغم الضغوط الأمريكية.. الاقتصاد يثبت صموده

سجل نشاط التصنيع في الصين تحسناً ملحوظاً الشهر الماضي، ما يشير إلى قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الصادرات الصينية.
وارتفع مؤشر «كايشين» لمديري مشتريات التصنيع إلى 50.8 نقطة في فبراير، مقارنة ب50.1 نقطة في يناير، وفقاً لبيان صادر عن كايشين و«إس آند بي غلوبال» الاثنين. وجاءت القراءة أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغ 50.4 نقطة. كما أظهر مؤشر رسمي آخر، نُشر السبت، عودة القطاع الصناعي إلى النمو خلال فبراير، وفقاً ل«الشرق بلومبيرغ».
وتشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط الصناعي، بينما تعكس القراءات الأقل من هذا المستوى انكماش القطاع.
ويأتي هذا الانتعاش في وقت يستعد فيه صانعو السياسات في الصين للإعلان خلال اجتماع المجلس التشريعي الوطني هذا الأسبوع عن رفع العجز المستهدف في الميزانية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 3 عقود، في خطوة تهدف إلى ضخ تريليونات اليوانات في الاقتصاد لمواجهة تحديات الانكماش، وأزمة العقارات، والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يجتمع آلاف المندوبين، بمن فيهم وزراء ومسؤولون إقليميون، الأربعاء في بكين، حيث ستتم مناقشة وضع هدف نمو طموح يقارب 5%، وفقاً لاستطلاع أجرته بلومبيرغ.
يأتي ذلك في ظل تصاعد الدعوات لزيادة إجراءات التحفيز المالي، لاسيما مع تصعيد إدارة ترمب ضغوطها على الصين من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل الاستثمارات والتجارة، ومن المقرر أن تدخل تعرفة جمركية إضافية بنسبة 10% على الشحنات الصينية حيز التنفيذ اليوم (الثلاثاء).
ورغم اعتماد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على الصادرات لتحقيق النمو، إلا أن هذه التوجهات أثارت قلق بعض الشركاء التجاريين، ما دفع إلى مطالبات بضرورة تعزيز قطاع الخدمات لدعم الاقتصاد المحلي.
وعلى مدى العام الماضي، أظهرت نتائج «كايشين» تفوقاً ملحوظاً على المؤشر الرسمي، ويرجع ذلك إلى اختلاف العينة والقطاعات التي تغطيها كلتا الدراستين، حيث يركز المسح الخاص على الشركات الصغيرة والموجهة نحو التصدير، بينما يغطي المسح الرسمي نطاقاً أوسع من الشركات في مختلف المناطق.
أخبار ذات صلة

أسعار أوقية الذهب تتراجع 123 دولاراً عن قمته
القيود التنظيمية تدفع أداء صناديق سوق المال التركي للتراجع