أمريكا تنجو من كارثة «شلل» الحكومة الفيدرالية

نجت الولايات المتحدة الأمريكية من «كارثة» الإغلاق الحكومي، إذ نجح مجلس الشيوخ صباح اليوم (السبت)، في المصادقة على مشروع قانون بهذا الشأن. وكان مجلس النواب قد تبنى بغالبية كبيرة مشروع قانون يهدف إلى تجنب شلل الحكومة الفدرالية، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي. وأحبط تصويت مجلس الشيوخ بعد نحو نصف ساعة من حلول الموعد النهائي في الساعات الأولى من صباح السبت (05,00 ت غ)، إجراءات الإغلاق الحكومي.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتاً مقابل 11 على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انقضائه.
ومن المقرر أن يُرسَل مشروع القانون إلى البيت الأبيض، ليوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانوناً. وأنفقت الحكومة الاتحادية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار في العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، ويحتاج الكونجرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام القادم.
وكان الإجراء سيحيل مئات من موظفي القطاع العام على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة، قبيل عيد الميلاد.
يذكر أن تمويل الإدارات الفيدرالية محل نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
وأخفق مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس المنتخب دونالد ترمب في مجلس النواب، (الخميس)، ما ترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب الإغلاق الحكومي.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتاً حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترمب والملياردير إيلون ماسك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين. ورغم دعم ترمب، صوت 38 جمهورياً ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس القادم، عندما يكون ترمب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهوريين.
ويوفر المشروع نحو 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.