«عقوبات ثلاثة X خمسة بالشركات»

3 سنوات سجناً و5 ملايين غرامة عقوبات على الكثير من المخالفات التي اعتاد الشركاء وأعضاء مجلس الإدارات والرئيس التنفيذي أو المدير العام مع كبار القيادات وبخاصة الإدارات المالية والمشتريات والمنافسات والآن يضاف إليها الإدارات القانونية والحوكمة والمخاطر والالتزام والامتثال وفي شركات المساهمة العامة إدارات النزاهة والشفافية وتعارض المصالح والمسؤولية الاجتماعية والشريك الخارجي الأول لهم هو المراجع القانوني يليه المحامي في الترتيب وليس الأهمية، فكلهم على حد سواء مطالبون بالمهنية والاحترافية خاصة في ما يتعلق بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستغلال السلطة والنفوذ.
من المخالفات التي تفرض هذه العقوبة القاسية على كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ أن يكون سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو في ما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأسمال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقاً لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.
من المخالفات أيضاً محل العقوبات الكبيرة قيام أي مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة باستعمال أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
وكذلك قيام المصفّي باستعمال أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين لتحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.
الواقع الإلكتروني للإدارة الحكومية في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات مكّنها من المتابعة الدقيقة لجميع الأعمال والقرارات التي كانت تتم بطريقة ورقية تعتمد على القدرة البشرية الضعيفة خصوصاً في الأجهزة والإدارات الرقابية فأدت إلى واقع عشوائي عزز الفساد واستغلال النفوذ والوساطة والمحسوبية عززها ضعف العقوبات التشريعية التي كانت عدة آلاف ولم تكن تجرّم هذه الأفعال وتعاقب عليها جنائياً بالحبس والسجن وهذا هو التغير الجذري الأهم والأخطر بتغير التشريعات والقوانين واللوائح مع تعزيز الرقابة على الأعمال والشركات من أكثر من جهة في مقدمتها نزاهة وهيئة سوق المال ومكاتب المحاسبة والاستشارات القانونية والإدارات المختصة بالشركات ووزارة التجارة، كل ذلك يحتّم تعديل وتصحيح الرؤية تجاه إدارة الشركات والأعمال لتتوافق مع الاحترافية والنزاهة التي تحتّم الاستعانة بالخبرات والكفاءات بعيداً عن العشوائية والفساد وتعارض المصالح لتجنّب عقوبات قاسية مقدارها 5 ملايين ريال و3 سنوات سجناً.