كيف نصبح مركزاً عالمياً للابتكار ؟

سؤال تداوله البعض بشكل واضح وصريح على مدار السنوات الماضية، وبالتحديد منذ انطلاق «رؤية 2030» المباركة، ومع اتساع حجم الطموحات التي زرعتها قيادتنا الرشيدة؛ بات من الطبيعي أن نتحدث بواقعية ونحن نقول: متى وكيف تصبح المملكة مركزاً عالمياً للابتكار؟
أصبح السؤال أكثر إلحاحاً وقابلية بعد الكلمة العميقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، في الاجتماع الخاص بجلسات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس السعودية»، الذي استضافته الرياض، التي أكد فيها أن المملكة أصبحت مصدراً للفرص وحاضنة للابتكارات، وأنها لعبت «دوراً ريادياً في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة، بعدما أدركت مبكراً أهمية التعاون الدولي، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل».
لم يفاجئ كلام عراب الرؤية المتابعين لمسيرة البحث والتطوير والابتكار في السعودية، الذي عاشوا لحظات ولادة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وكانوا شهود عيان على إعلان التطلعات والأولويات الوطنية للابتكارالسعودي التي ركزت على صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.
أعلن ولي العهد قبل عامين تقريباً خارطة طريق واضحة لعهد سعودي جديد قائم على البحث والابتكار وإعطاء الأولوية للعلم والعلماء، وقال وقتها: «اعتمدنا تطلعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار، لتصبح المملكة مركزاً عالمياً للابتكار، وتم رصد 85 مليار ريال سعودي لتطوير القطاع حتى عام 2030، ليسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 140 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار بمشيئة الله».
اليوم، وفي ظل الإمكانات الجبارة والمميزات التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، أصبحنا في الطريق نحو إستراتيجية وطنية واضحة للبحث العلمي والتطوير والابتكار، تمثل نقلة نوعية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والصحي، تضع المملكة في موقع الصدارة والريادة اقتصادياً وابتكارياً على المستوى العالمي من خلال مستهدفاتها الطموحة ومجالاتها ذات الأولوية التي ستوجه أنشطة منظومة البحث والتطوير والابتكار، وتوجد الطلب اللازم مع تنويع اقتصاد المملكة.
ختاماً:
أصبحنا نسير في الطريق الصحيح للتحول إلى مركز عالمي للابتكارات بعد عامين فقط على إعلان الأولويات الوطنية، وجاء المنتدى الاقتصادي العالمي ليكشف عن إرادة سعودية حقيقية في توفير المزيد من الفرص واحتضان الابتكارات المحلية والعالمية.