تستعد مملكة البحرين لاستضافة القمة العربية في دورتها ال33، وسط جهود حثيثة تبذلها مؤسسات مملكة البحرين على المستويات كافة، لإنجاح هذا الحدث الاستثنائي السياسي الأول من نوعه على أرض المملكة. مساعي مملكة البحرين، بدت على مستوى التنسيق والتجهيز وتسهيل حركة الوفود الإعلامية، إذ يعمل المنسقون الإعلاميون على مدار الساعة حتى تكون قمة العرب وفق ما تليق بالمنظمين، وتلبي متطلبات المرحلة الاستثنائية. القمة تأتي في ظروف عربية بالغة التعقيد، من أجل وضع المسار العربي والعمل المشترك على سكة متينة من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية. إن الدلالات السياسية لهذه القمة كثيرة وعميقة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم على مستوى التغييرات الإستراتيجية، وهذا يعني بطبيعة الحال أن مملكة البحرين لها دور مؤثر وحيوي على الخريطة العربية والإقليمية، بحكم قيادتها الحريصة على «صفر مشاكل» سياسية، وفي الوقت نفسه حرص الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تعزيز الدور العربي وتفعيل العلاقات العربية التي اعترتها اهتزازات خلال السنوات الماضية. ولا يخفى على أحد في هذه المرحلة حجم الملفات السياسية المطروحة على طاولة البحث أمام القادة والزعماء العرب، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والحرب الإسرائيلية المفتوحة على قطاع غزة، وتأثير ذلك على الأمن والسلم الدوليين والإقليميين، ومن هنا فإن الأنظار تتجه إلى القمة العربية في المنامة، التي ستكون بلا أدنى شك ذات أبعاد ليست على المستوى العربي فقط، بل على المستوى العالمي. إن لم الشمل العربي، ووحدة العرب، والعمل المشترك عناوين طالما ظلت معضلة لكل قمة عربية، إلا أن اليوم في البحرين الأمر أكثر أهمية، خصوصاً أن الكثير من القضايا العالقة تحتاج إلى تنسيق وقرارات عربية، وهذا ما تسعى له الاجتماعات الوزارية العربية التي تستبق اجتماع القمة. ويتطلع الشارع العربي من قمة المنامة إلى مزيد من الأمل والعمل العربي المشترك، ورفع مستوى العلاقات العربية إلى مستوى يليق بهذه الشعوب، ليس على المستوى السياسي، بل أيضاً على مستوى التنمية والنهوض بالإنسان العربي. اليوم، سيكون للقمة العربية شكل آخر، مع كل هذه الأعباء العربية، ولعل وقوع الاختيار على مملكة البحرين يكون «فأل خير» على العرب، الذين اعتادوا على الملفات الساخنة، لما للمنطقة من تداعيات مستمرة على الأصعدة كافة.
