مواقف السيارات في الأحياء السكنية؛ أصبحت مصدر إزعاج للسكان، وأيضاً لمراكز الشرطة لفك المشاجرات بين سكان تلك الأحياء.. تعود هذه المشكلة إلى عدم وجود دراسة مستقبلية تحدد الكثافة السكانية والاحتياجات من الخدمات العامة للأحياء السكنية، ومنها مواقف السيارات. وإذا نظرنا للزيادة العددية للسيارات بين الماضي والحاضر لوجدنا الارتفاع المهول في الوقت الحالي، فالأسرة المكونة من خمسة أو ستة أفراد تجد أن 90% منهم يملكون سيارات. وبسبب تلك الكثافة لعدد السيارات يضطر قائدوها لإيقافها أمام منازل الجيران أو في الشوارع الرئيسية، وهذا يسبب ربكة مرورية داخل الحي، خصوصاً عند المساجد في أوقات الصلوات، فتتحول الشوارع حول المسجد إلى شبه مغلقة، مما يجعل صعوبة في التنقل فتحدث بعض الخلافات بين سكان الحي، ناهيك عند حصول أي مناسبة في منزل أحد سكان الحي، لا يجد ضيوفه مواقف لسياراتهم إلا أمام بيوت الجيران. وثمة مقترحات أطرحها لعلاج هذه المشكلة التي لن نخفف من آثارها إلا بتعاون الجميع: أولاً: تعزيز التوعية؛ إذ يمكن توعية السكان بأهمية الالتزام بقوانين وضوابط وقوف السيارات في الحي وتوجيههم لمواقف مخصصة. ثانياً: المواقف الإضافية؛ إذ يمكن لأمانات المدن إنشاؤها في الأحياء السكنية، واتباع الطرق الحديثة لتلبية الطلب المتزايد على مساحات وقوف السيارات. ثالثاً: فرض الرسوم؛ إذ يمكن فرض رسوم على وقوف السيارات في بعض المناطق الحيوية، لتشجيع الناس على عدم ترك سياراتهم لفترات طويلة. رابعاً: الرَّكن العشوائي؛ إذ يمكن تنظيمه بتوجيه السائقين لمواقف محددة، وتشديد الرقابة على الانتهاكات. خامساً: الأمانة والمرور؛ إذ يمكن لهما التعاون لوضع قوانين وضوابط وقوف السيارات وتطبيق العقوبات على المخالفين. سادساً: وسائل النقل العامة؛ إذ يمكن تشجيع السكان على استخدامها بدلاً من الاعتماد على السيارات الخاصة، مما يقلل من عدد السيارات المتوقفة في الأحياء السكنية. سابعاً: التخطيط العمراني؛ عبر إعادة تخطيط المدن والأحياء، والأخذ في الاعتبار كثافة السكان واحتياجاتهم من الخدمات والمواقف والحدائق وغيرها، وإلزام أصحاب المباني السكنية بتنفيذ ذلك في مشاريعهم.
