أصدرت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية تقريراً حقوقياً جديداً (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) وثّق 24,697 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي منها 6,557 حالة انتهاك لحقوق الإنسان، و18,171 حالة خرق للهدنة الإنسانية في 18 محافظة يمنية. وقال رئيس دائرة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية المحامي علي هزازي ل«عكاظ» إن فريق الرصد وثّق بالتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان هذه الحالات خلال الفترة من 2 أبريل 2022 وحتى 31 ديسمبر 2023. وأوضح أن الانتهاكات الحوثية تعد جرائم حرب وأعمالاً إرهابية، منوّها بأن الانتهاكات التي وثّقها التقرير شملت حالات قتل، وإصابات جسدية، واختطافات، واختفاء قسرياً، وتعذيباً، وإهمالاً طبياً، ومحاكمات سياسية، وزراعة الألغام، واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وخروقات اقتصادية، وتقويض سلطات الدولة واحتلال مؤسساتها. كما أكد هزازي أن عملية الرصد والتوثيق شملت عينة بسيطة تم التحقق منها، وأن هناك العديد من الحالات التي لم يستطع الفريق توثيقها إما لخوف الضحايا من الإبلاغ أو الأسباب أخرى. وأفاد بإن دائرة حقوق الإنسان التزمت أثناء عملية الرصد والتوثيق للانتهاكات بالمبادئ المعمول بها دولياً، وكذا الالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من اليمن. وأشار بيان التقرير الحقوقي إلى توثيق 6,557 حالة انتهاك لحقوق الإنسان، فيما تم التحقق من قتل 1,245 مواطناً، بينهم 250 طفلاً و68 امرأة و37 مسنّاً و890 رجلاً بينهم عسكريون و2,141 مواطناً أصيبوا نتيجة الاستهداف المباشر وعمليات القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والطيران المسيّر. كما تم توثيق 776 حالة اختطاف لمدنيين، بينهم 26 مسنّاً و61 طفلاً وستّ نساء، تعرضوا لمعاملة غير إنسانية وتم حجزهم في أماكن احتجاز غير إنسانية، بعضها كانت أماكن للحيوانات. وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 126 حالة اختفاء قسري لمدنيين، بينهم 14 طفلاً وخمس نساء وأربعة مسنّين. كما تم التحقق من وفاة 28 معتقلاً جراء التعذيب و22 آخرين نتيجة الإهمال الطبي في السجون والمعتقلات التابعة لمليشيا الحوثي. وذكر البيان الحقوقي أن فريق الرصد وثّق 170 حالة تعذيب جسدي ونفسي، ومن بين هذه الحالات 12 طفلاً وأربع نساء و13 مسنّاً. وأضاف البيان أن المليشيا تستخدم المحاكمات السياسية كوسيلة للحرب وآلية لتصفية الخصوم بناءً على الاختلاف في الرأي أو الانتماء السياسي، وأن الفريق وثّق 126 حكماً بحق ناشطين مدنيين وعسكريين ينتمون للحكومة الشرعية. وأشار البيان لقيام فريق الرصد بتوثيق ما يقدر ب18,171 خرقاً للهدنة الإنسانية التي أعلنها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن التي بدأت في 2 أبريل وانتهت من جانب واحد في 2 أكتوبر 2022. وكانت محافظة الحديدة، وتحديداً مناطق ساحلها الجنوبي، المسرح الرئيسي لارتكاب تلك لخروقات بإجمالي 6,503 خروق. تليها محافظة تعز ب3,458 خرقاً، ثم محافظة حجة ب2,567 خرقاً، ومحافظة مأرب ب2,218 خرقاً. وفي المرتبة الخامسة تأتي محافظة الضالع ب1,661 خرقاً، تليها محافظة الجوف ب1,642 خرقاً، وأخيراً محافظة صعدة ب122 خرقاً. ورصد الفريق عدد الضحايا الذي تسببت فيه الألغام ومخلفات الحرب الحوثية، إذ قُتل 472 مواطناً، بينهم 139 طفلاً، و32 امرأة، و20 مسنّاً. كما أصيب 580 آخرون، بينهم 190 طفلاً، و49 امرأة، و19 مسنّاً، توزعت هذه الحوادث على 16 محافظة يمنية. وتأتي محافظة الحديدة في مقدمة الضحايا، حيث سُجل 402 حالة قتيل وجريح، بينهم 136 طفلاً، و28 امرأة، و17 مسنّاً. تليها محافظة مأرب بإجمالي 136 قتيلاً وجريحاً، بينهم 41 طفلاً، وتسع نساء، وأربعة مسنّين. وفي المرتبة الثالثة تأتي محافظة الجوف ب135 قتيلاً وجريحاً، بينهم 23 طفلاً، و10 نساء، وأربعة مسنّين. ووثّق الفريق 1,558 حالة انتهاك وإضرار بالممتلكات والمنشآت الخاصة والعامة، بينها 1,222 ممتلكات خاصة و336 ممتلكات عامة، ومن إجمالي تلك الممتلكات والمنشآت، تعرضت 137 منها للتدمير الكلي، و207 للتدمير الجزئي، فيما تعرضت 33 للتفجير بالعبوات الناسفة، و114 تعرضت للحجز والمصادرة. وتعرضت 467 من هذه الممتلكات للمداهمة والاقتحام، و254 للنهب. كما تعرضت 97 منشأة للإغلاق، و31 منشأة تم احتلالها واستخدامها مقرات عسكرية وتدريبية. ودعا البيان المجتمع الدولي ومنظمة الأممالمتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى دعم وإسناد الجمهورية اليمنية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي من أجل استعادة الدولة وعودة المسار الديمقراطي، وبناء السلام، ودحر تمرد مليشيا الحوثي الإرهابية، كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية من شأنها الحد من انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في اليمن وإطلاق سراح المختطفين، وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات خفر السواحل اليمنية.
