كشف وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام حُميد اليوم (السبت) عن توجيه الحكومة اليمنية طلباً لرئيس المنظمة البحرية الدولية والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للمساعدة في تلافي الآثار البيئية التي ستخلفها تلك المواد الخطيرة التي كانت على متن السفينة «روبيمار» التي غرقت قبالة السواحل اليمنية بعد استهدافها من قبل الحوثي قبل أسبوعين. وقال حميد في تصريحات له اليوم «الهيئة العامة للشؤون البحرية على تواصل مستمر مع الجهات المختصة الإقليمية والدولية للتعاطي مع الآثار البيئية التي سيخلفها غرق السفينة المحملة بالمواد الكيميائية الخطيرة، والتي استهدفتها مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر قبل أسبوعين»، موضحاً أن الهيئة وجهت رسالة عاجلة إلى رئيس المنظمة البحرية الدولية والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن التي تتخذ من جدة مقراً لها تطالب بالمساعدة في تلافي الآثار البيئية. وأشار إلى أن هناك إجراءات قانونية ستقوم بها وزارة النقل عبر الهيئة العامة للشؤون البحرية لتفويض محامٍ دولي للضغط على ملاك السفينة للمساعدة في التخلص من الكارثة البحرية المترتبة على غرق السفينة وحمولتها التي ستؤثر على الثروة السمكية في اليمن، موضحاً أن الوزارة حذرت في وقت مبكر من حدوث كوارث بيئية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، جراء العمليات العسكرية التي تمارسها المليشيا الحوثية ضد الملاحة الدولية وطالبت المجتمع الإقليمي والدولي القيام بتحمل مسؤوليته تجاه هذه العمليات العسكرية وحماية الملاحة الدولية. وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قد قالت إن تسرب المواد شديدة الخطورة من السفينة روبيمار سيؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية وغيرها من الحياة البحرية وسيصبح الملايين من البشر عرضةً للتلوث، موضحة أن الضرر سيؤثر على الصيادين الذين يعتمدون في معيشتهم الأساسية على الصيد، وقد تصل كارثتها إلى محطات تحلية مياه البحر الأحمر على طول الساحل اليمني وهذا يهدد الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية. وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى أن مليشيا الحوثي تتعمد إحداث الضرر بالسواحل اليمنية باستهدافها السفن المحملة بالمواد الخطرة، وهذه الحادثة تعيد التذكير بأزمة سفينة صافر التي كانت تهدد سواحل الدول المطلة على البحر الأحمر، والتي استخدمتها المليشيا كورقة ابتزاز وضغط على المجتمع الدولي والحكومة الشرعية.
