حقوق كبار السن

قال تعالى «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ».. الإنسان يمر بثلاث مراحل رئيسية تبدأ وتنتهي بالضعف والضعف الأخير هو الشيخوخة والكهولة ويصير شيخًا كبير السن، ضعيف القوى، قليل الحركة، يعجِزُ عن المشي والحركة السريعة.
قال تعالى: «وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ»، وأرذَلُ العُمر هو بلوغ منتهاه حتى ينتهي إلى حاله، وآخره الذي تضعف فيه القوى، وتفسد فيه الحواس، ويختل فيه النطق والفكر، ويحصل فيه قلة العلم وسوء الحفظ، والإدراك والخَرَف، وخصه الله بأرذل العمر؛ لأنه حالة لا رجاء بعده لإصلاح ما فسد.
لذا حرصت الدولة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم الرعاية لكبار السن وحفظ حقوقهم سواء إن كان ذلك بزيارتهم أو التواصل معهم، ومساعدتهم في القيام بالأعمال التي لا يستطيعون القيام بها، وتقديم المساعدات المالية لهم حتى يستطيعوا الوفاء باحتياجاتهم، ومتطلباتهم وتقدير ضعفهم حتى لا يهانوا.
كمجتمع علينا أن نراعي صحة كبير السن، ووضعه البدني والنفسي، بسبب الكبر والتجاوز في العمر؛ فإن هذه المرحلة مِن الحياة مستوجبة للعناية والاهتمام الكبير من الأقارب؛ فإن الضعف يسري ويجري في الإنسان كجريان الدم، فيضعف بدنه، وصحته، وحواسه، فما يصدر منه من خطأ فبمقتضى هذا السن المتقدم، بل إن تصرفاته في هذا السن المتقدم لكثرة وهنه وضعفه، بل ضعف قواه أشبه ما يكون بتصرفات الصغير الذي يحتاج إلى وصي عليه يدير شؤونه، فعلينا أن نراعي حقوقهم ولا نتركهم ولا نطرحهم في دور المسنين من غير رقيب ولا رفيق، بل يتعين علينا رعاية حقهم ومقابلة إحسانهم عندما كنا صغاراً ضعفاء، فحملوا أعباءنا، وتحملوا مشاقنا، واهتموا برعايتنا كل الاهتمام حتى كبِرْنا وصرنا شبانًا أقوياء، فوصانا الله عز وجل في كتابه العزيز:
﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾،
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: «ليس منا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صغيرنا ويوَقِّرْ كبيرنا ويأمُرْ بالمعروفِ وينْهَ عنِ المنكَرِ». وقال كذلك: «خيارُكم أطولكم أعمارًا، وأحسنكم أعمالًا».
إن الحماية النظامية لحقوق المسنين في المملكة العربية السعودية جاءت تطبيقاً سليماً لمبادئ الإسلام في التكافل الاجتماعي وخصها بنظام خاص حدد فيه الواجبات والالتزامات والعقوبات.
الحجر والوصاية والولاية حماية شرعية وقانونية ترتكز على حماية حقوق كبار السن، إذ ما وصلوا إلى مراحل طبية تضر بمصالحهم مثل الزهايمر أو غيرها من أمراض الشيخوخة وليس أساسها عقوق أو نكران أو جحود، ولذلك هو أمر يحتاج إلى ثقافة حقوقية عالية خاصة مع شيوع التعامل الإلكتروني والتقني التي تتطلب حضوراً ذهنياً كاملاً تترتب عليه مسؤوليات قانونية كبيرة على جميع كبار السن وليس فقط أصحاب الأموال والشركات العائلية.