طرحت الهيئة العامة للعقار، مشروع نظام المساهمات العقارية للاستطلاع والرأي، وتصنف المساهمات العقارية وفقاً للمشروع حسب الحجم، فيما يصنف المطورون العقاريون بحسب القدرات الفنية والمالية والمؤسسية ولا يجوز الترخيص لمساهمات عقارية على ذات العقار خلال فترة واحدة ويكون العقار محل المساهمة وفق عدد من الحالات، وهي: أن تكون حصة عينية مسجلة، أو أن يتم شراؤها لصالح المساهمة، وإذا كان العقار سيتم شراؤه لصالح المساهمة يشترط تضمين طلب الترخيص الاتفاقية المبرمة مع مالك العقار، على أن تتضمن تقييماً للعقار من ثلاثة مقيمين معتمدين، والتزام المالك بنقل العقار للمساهمة، ويجب على مالك العقار التوثيق في السجل العقاري وثيقة تملك العقار بقيد التصرف في العقار إلى حين إصدار ترخيص المساهمة العقارية والانتهاء من الطرح وجمع الأموال. وحول إجراءات ترخيص المساهمة العقارية، أكدت اللائحة أن يتقدم المطور العقاري بطلب التأهيل لممارسة نشاط المساهمات العقارية، مرفقاً به السجل التجاري متضمناً نشاط التطوير العقاري، وشهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية، وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات وقائمة المشتركين على رأس العمل، وشهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بعدم وجود مستحقات، وشهادة التوطين من الجهة المختصة، وقوائم مالية مدققة ومعتمدة لمدة سنتين سابقتين. وفيما يخص المنشآت الناشئة حديثاً، يتم تقديم تقرير محاسب قانوني ببدء نشاط الشركة وإيضاح وضعها المالي، وميزانية تقديرية للسنة القادمة. ويلتزم المرخص له بتعيين مؤسسة سوق مالية مرخصة والإفصاح للمساهمين عن أي تغييرات جوهرية في عمليات المساهمة العقارية، أو وضعها المالي، أو كيانها التنظيمي، أو ملكيتها. كما يجب عدم استلام أي مبالغ ذات صلة بالمساهمة العقارية بشكل مباشر؛ سواء بشكل نقدي أو بإيداع في حساب مصرفي خاص، وتكون جميع الإيداعات في حساب الضمان وتقديم تقارير دورية للمساهمين والهيئة، بما في ذلك التقارير الفنية والمالية وأي تقارير إضافية. 100 مليون الحد الأعلى للأموال المجمعة كشفت اللائحة أنه لا يجوز لأي شخص طرح شهادات مساهمة عقارية أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها في المملكة إلا من خلال الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها على أن يكون طرح الشهادات طرحاً خاصاً أو عاماً، ويكون الطرح خاصاً إذا طُرحت على مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين، وإذا كان الطرح على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة مقتصراً على 100 مطروح عليه أو أقل، وكان الحد الأعلى المترتب دفعه على كل مطروح عليه من المستثمرين من فئة عملاء التجزئة لا يتجاوز 200.000 ريال وألا تتجاوز قيمة الأموال المجمعة من طرح شهادات المساهمة العقارية 100 مليون ريال. ومنحت اللائحة سجل المساهمين من خلال الإجازة لمؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها تكليف طرف آخر (أو أطراف أخرى) بموجب عقد مكتوب بإعداد وحفظ السجل، وأن تكون مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها مسؤولة عن أداء جميع مهماتها فيما يتعلق بسجل المساهمين بموجب هذه التعليمات، وتظل مسؤولة في حال تكليف طرف آخر بذلك كما يجب إتاحة سجل المساهمين لمعاينة الهيئة أو الهيئة العامة للعقار عند طلبها ذلك.
