«كي بي إم جي»: الأصول المدارة في السعودية ترتفع إلى 823 مليار ريال بنهاية عام 2023

ستصل الأصول المدارة في المملكة العربية السعودية إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023، حيث تعمل الحكومة على تعزيز بيئة مواتية لازدهار قطاع إدارة الأصول، وذلك وفقا لأحدث دراسة صادرة عن شركة كي بي إم جي في السعودية، بعنوان «مراجعة إدارة الأصول 2023».
وتقدم الدراسة تحليلًا مفصّلًا للأداء التراكمي ل12 شركة كبيرة لإدارة الأصول، إضافة إلى نظرة عامة على الموضوعات الناشئة والمشهد التنظيمي ذي الصلة بالقطاع.
وخلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، ارتفع عدد صناديق الاستثمار بنسبة 35.7% على أساس سنوي، حيث ارتفع من 839 إلى 1130، إضافة إلى ذلك، سجل عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة زيادة كبيرة، حيث ارتفع من 675465 إلى 901896، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33.5% على أساس سنوي.
وتعليقًا على هذه الدارسة، يقول أويس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية في السعودية: «تماشيا مع رؤية 2030، تعمل حكومة المملكة العربية السعودية بلا شك على تعزيز بيئة مواتية لنمو القطاع، أما بالنسبة لأجندتها الطموحة من المشاريع الكبيرة والعملاقة، فإنَّ متطلبات التمويل وبالتالي فرص الاستثمار ستستمر في الارتفاع. كما تم تصميم برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) لمواصلة تطوير القطاع بما يتماشى مع العروض العالمية».
وكشف تحليل لأحدث البيانات المالية لشركات إدارة الأصول في السعودية زيادة كبيرة في أدائها المالي. حيث ارتفع إجمالي صافي الدخل إلى 3.3 مليار ريال سعودي لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، مقارنة ب6.1 مليار ريال سعودي في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد بلغ مستوى الأصول المدارة 823 مليار ريال سعودي حتى تاريخ 30 يونيو 2023، مقارنة ب756 مليار ريال سعودي في 30 يونيو 2022.
من جهته، علق صالح مصطفى، الشريك في قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي، قائلاً: «نحن نقدِّر أن يتماشى الانتقال مع بيئة معدل الفائدة الأعلى والتقلبات في الأسواق المالية بسبب مخاوف الركود العالمي. حيث ينقل المستثمرون رساميلهم إلى أصول منخفضة المخاطر تحقق عائدًا مستقرًا». وتعد سوق الأوراق المالية السعودية (تداول) عاشر أكبر بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية والأكبر في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
كما تسلط الدراسة الضوء على التطورات المهمة المتعلقة بالزكاة والضرائب، مشيرةً إلى موافقة وزارة المالية على قواعد الزكاة الجديدة لصناديق الاستثمار، اعتبارًا من 1 يناير 2023. فعلى الرغم من عدم خضوعها للزكاة، يجب على الصناديق التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتقديم إعلان معلومات في غضون 120 يوما. كما تم تعديل لوائح تسعير المعاملات لتشمل الجهات الدافعة للزكاة للسنوات المالية بدءا من 1 يناير 2024 فصاعدا.
ووفقًا للكتاب السنوي للتنافسية الدولية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2022، حققت المملكة تصنيفات متقدمة بالمؤشرات المرتبطة بسوق رأس المال، فقد ارتفع ترتيب الدولة في 9 مؤشرات من أصل 12 مرتبطة بأسواق رأس المال، بينما حافظت 3 مؤشرات على نفس الترتيب مقارنة بعام 2021. وشملت العوامل الأكثر تحسنًا التدريب والتعليم والإطار التنظيمي والمواقف التكيفية.
واختتم شهاب قائلًا: «يعد قطاع إدارة الأصول بالتأكيد محفزًا للاقتصاد المتنامي؛ لأنه يجذب السيولة من المستثمرين ذوي الرغبة المتنوعة في المخاطرة ويقدم لهم أصولًا واسعة النطاق».