ضعف الموظفين الحكوميين وراء تكرار مخالفات الشركات

اعترفت هيئة المنافسة في تقرير أصدرته أخيراً، واطلعت «عكاظ» عليه، بارتفاع نسبة مخالفات منشآت القطاع الخاص والتي تتضمن «الاتفاق فيما بينها على التواطؤ والتنسيق في العطاءات للمشاريع الحكومية وغير الحكومية»، إذ عللت الهيئة أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى تلك المخالفة هو «ضعف إلمام الموظفين المختصين في الجهات الحكومية بأساليب كشف الدلائل على ارتكاب المخالفات، مما يسهل على المنشآت تكرار ارتكاب بعض المخالفات».
أكثر من ربع
المنشآت مخالفة
كشفت هيئة المنافسة أن نسبة الانتشار التراكمية للمنشآت التي اتفقت على التواطؤ والتنسيق في عطاءات المشاريع الحكومية وغير الحكومية بنهاية العام الماضي بلغت 26.2%، بعد أن كانت نسبة تلك المنشآت نحو 15% فقط في عام 2021، وعزت الهيئة أسباب الانتشار الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً إلى عدة أسباب أبرزها «عدم إلمام بعض المنشآت بأحكام نظام المنافسة، زيادة احتمال فوز المنشأة بالمنافسة بأعلى سعر ممكن، عدم البناء الصحيح لكراسة الشروط والمواصفات، مما يجعل احتمالية التواطؤ عالية، ضعف إلمام الموظفين المختصين في الجهات الحكومية بأساليب كشف الدلائل على ارتكاب المخالفات مما يسهل على المنشآت تكرار ارتكاب بعض المخالفات، إدارة وكيل لعدد من المنشآت المتنافسة بشكل متزامن في التوقيت نفسه».
الارتفاع 3 أضعاف
اعترفت الهيئة بارتفاع نسبة انتشار المنشآت المخالفة التي تسيء وتستغل وضعها المهيمن من خلال إرغام عملاء على عدم التعامل مع منافس، إذ بلغت نسبة الانتشار التراكمي 5% بعد أن كانت 1.25% الارتفاع في نسبة المنشآت المخالفة (بما يعادل 3 أضعاف)، وأكدت الهيئة أن أسباب الانتشار تعود إلى «سعي المنشأة المخالفة إلى إخراج منافسيها من السوق وتحجيم حصص المنافس السوقية، وجود نسبة تركز عالية في بعض القطاعات أسهمت في سهولة قيام المنشآت المهيمنة بتلك الممارسة، وسعي المنشآت إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية».
وأكدت الهيئة وجود اتفاق بين المنشآت على تقاسم الأسواق، وبلغت نسبة الانتشار التراكمي لها 3.38% بعد أن كانت 2.5% ويعود ذلك لعدة أسباب أبرزها: «عدم إلمام بعض المنشآت بأحكام نظام المنافسة، وسعي المنشآت إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، وسعي المنشآت المخالفة إلى إخراج المنافسين وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
التحكم بأسعار السلع
أما فيما يختص بالاتفاق بين المنشآت على التحكم بأسعار السلع فتراجعت النسبة العام الماضي 2022 إلى 45.76% بعد أن كانت النسبة في عام 2021 نحو 56.25% ويعود انتشارها للأسباب التالية: «عدم إلمام بعض المنشآت بأحكام نظام المنافسة، سعي المنشآت إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، سعي المنشآت المخالفة إلى إخراج المنافسين وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة».