رئيس جمعية مبتوري الأطراف ل«عكاظ»: فقدت ساقَيَّ في حادث ونحتاج مقرّاً

بعدما تسبب حادث مروري أليم في بتر قدميه، ودخل على إثره في غيبوبة امتدت 30 يوماً، وكاد يفقد حياته؛ قاده الحادث إلى فكرة إطلاق جمعية «مبتوري الأطراف»، بعدما عرض عليه المركز التأهيلي الذي أكمل علاجه فيه العمل معه ودراسة العلاج الطبيعي، ليصبح مدرباً وداعماً للمرضى المبتورين في المركز نفسه.
رئيس جمعية مبتوري الأطراف ماجد سعدي العتيبي؛ الذي تحدث ل«عكاظ»، كشف أن أهداف الجمعية تتوافق بشكل كامل مع «رؤية 2030» من حيث تقليل المصاريف التشغيلية في مجال الأطراف الصناعية، وتمكين الجمعية والممارسين الصحيين المتخصصين في مجال الأطراف الصناعية وحالات البتر والعلاجات المتعلقة بها، لافتاً إلى أن الجمعية تحتاج إلى مقر حاضن لها يكون به موظفوها، ويتيح فرصة التوسع.
وبين العتيبي، أن فكرة جمعية «مبتوري الأطراف» كانت بدايتها تعرضه في 2011م، لحادث سير، إذ كان معلماً وأثناء عودته من المدرسة للمنزل كان يقود السيارة بشكل مسرع قليلاً، فانفجر أحد الإطارات واصطدمت السيارة بجسر، وكانت النتيجة دخوله في غيبوبة امتدت شهراً وبتر رجليه من فوق الركبتين.
وقال «تم تحويلي لمركز التأهيل وتركيب طرفين صناعيين؛ لأنني دخلت لبرنامج تأهيلي مطول لمدة ثلاث سنوات شمل تقوية العضلات ثم تركيب الطرفين على مراحل إلى أن تم التركيب على نفس الطول الذي كنت عليه، وبدأت التدريب، ثم في مرحلة لاحقة تم تركيب طرفين أحدث، حتى وصلت إلى مرحلة الجري».
ما بعد التأهيل
أضاف العتيبي، «بعد الانتهاء من مرحلة التأهيل عرض علي المركز التأهيلي نفسه العمل معهم ودراسة العلاج الطبيعي لأصبح مدرباً وداعماً للمرضى المبتورين في المركز، وبعدما عملت معهم بدأت ألاحظ من خلال مراجعي المركز وجود مشاكل في أطرافهم التي سبق أن قاموا بتركيبها في مواقع مختلفة، إذ كانت قديمة ومصنوعة من مواد رديئة يمكن أن تسبب المزيد من المضاعفات للشخص المبتور، ولا تتناسب مع عمره، مع وجود عيوب في العلاج الطبيعي التأهيلي، على عكس ما تلقيته من علاج هو الأفضل والأحدث، إذ تعاون فيه الدعم النفسي واختصاصي العلاج الطبيعي واختصاصي العلاج الوظيفي واختصاصي الأطراف الصناعية، وعلى رأس هذا الفريق استشاري التأهيل الذي حدد نوع الطرف الصناعي بناء على القوة العضلية والعمر وعلى أعلى مستوى من أنواع الأطراف في العالم».
هنا مولد الفكرة
وزاد ماجد، «من تلك الملاحظة برزت ضرورة أن يكون هناك برنامج خاص لمبتوري الأطراف، يبدأ من الدعم النفسي، ثم من تشخيص الطبيب أو استشاري التأهيل بنوع الطرف الصناعي، وقوة الشخص المستفيد، ونوع البتر الذي تعرض له، وجودة الطرف الصناعي، والقرار المناسب حول الطرف الصناعي حسب العمر والقوة العضلية، بل قد تكون هناك معايير أخرى تهتم بجمال الطرف الصناعي؛ وخصوصاً في حالة الإناث، ومن هنا كانت البداية لفكرة جمعية مبتوري الأطراف؛ لتقدم كل العلاجات وفق المراحل المذكورة، ثم التدريب لما بعد الخروج إلى المنزل في النواحي الحياتية المتعلقة بالجلوس، والانتقال من الكرسي إلى السرير، وطرق تهيئة المنزل من دورات المياه والمداخل، والعناية بالطرف الصناعي، وعدد ساعات استخدامه في اليوم؛ إذ لا يجب أن تتعدى أربع ساعات، وكيفية الانتقال بين الأماكن المرتفعة والمنخفضة وغير ذلك».
وعن أعضاء الجمعية ذكر العتيبي، أنهم يتجاوزون ال30 عضواً، لافتاً إلى أن الجمعية كبقية الجمعيات الخيرية السعودية، مبنية على المؤسسات المانحة ورجال الأعمال، «ودعم وزارة الموارد البشرية محدود وفق إجراءات معيّنة».
تحديات أمام الجمعية
وبيَّن العتيبي، أن من التحديات التي تواجه الجمعية الآن كيفية تنفيذ طموحاتها، فهي تفكر في استجلاب الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الأطراف الصناعية، وبذلك يتم تقليل التكلفة السعرية لهذه الأطراف، كما أن هذه الشركات المستجلبة بكوادرها المتخصصة ستقوم بتدريب السعوديين للعمل في هذا المجال وتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأطراف الصناعية، إضافة إلى ما سيتحقق من تدريب محلي للممارسين الصحيين السعوديين بعيداً عن التكاليف الباهظة للتدريب الخارجي.
وأوضح أنه يوجد برنامج في الجمعية لدعم أصحاب الأطراف المبتورة؛ يشمل التوظيف في الجمعية ليكون ضمن فريق دعم الأقران الذي يقوم بأعمال مختلفة في التوعية للمجتمع، وتقديم الخدمات المتنوعة في المجال حتى للرياضيين المبتورين للمشاركة في المنافسات الرياضية داخل المملكة وخارجها.
وبشأن طموحاته مستقبلاً ذكر العتيبي، أن الجمعية تحتاج إلى مقر حاضن لها يكون به موظفوها، ويتيح فرصة التوسع وتوفير مكان للشركات التي سيتم استجلابها، ويكون هناك مصنع للأطراف الصناعية، ونادٍ لمبتوري الأطراف يتيح مكاناً للندوات والدورات والمحاضرات والمجالات الثقافية والترفيهية كافة، واستضافة مبتوري الأطراف حتى من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والاستفادة من تنوع التجارب، كما تحتاج الجمعية إلى وقف مخصص يشكل موارد مستدامة لضمان إيرادات ثابتة تعينها على أداء عملها.