انتخابات العراق تطلق صراع التحالفات

بدأت القوى السياسية العراقية صراعها للسيطرة على مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية التي ستجرى في 18 ديسمبر القادم، فيما زادت أعداد الأحزاب والتحالفات المتنافسة عن ال300 اسم، وستخوض القوى السُنية الانتخابات المحلية مبدئياً ب8 قوائم رئيسية مقسمة في الغالب بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخصومه.
ويحاول معارضو الحلبوسي، أن يقلموا أظافره قبل الانتخابات، ونجحوا حتى الآن في الإطاحة ب5 مسؤولين محسوبين على رئيس البرلمان.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، إن عدد الأحزاب المسجلة لدى المفوضية حتى الخميس الماضي بلغ 281 حزباً و78 أخرى قيد التسجيل، فيما بلغ عدد التحالفات 24 تحالفاً، منها 15 تحالفاً جديداً و9 تحالفات قديمة.
وكشف قيادي بارز في القوى السنية وجود 8 قوائم ستتنافس في بغداد، الأنبار، صلاح الدين، نينوى، ديالى، وكركوك، وهي مقسمة بين فريقين رئيسين، لافتاً إلى أن أغلب القوائم ستكون تابعة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي والثانية للفريق المعارض.
وعن المعارضة، يوضح القيادي وهو مفاوض سابق عن التحالفات السُنية، بأنها تضم 3 قوائم وهي: تحالف الحسم برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي، وتحالف الأنبار الموحد، وهو تجمع تأسس في الأنبار نهاية العام الماضي وبزعامة رئيس حزب الحل وتحالف حزب جمال الكربولي الذي خاض الانتخابات التشريعية الأخيرة ويمتلك 18 مقعداً، وهو برئاسة النائب مثنى السامرائي.
أما الفريق الآخر بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيضم 3 قوائم كذلك وهي: حزب تقدم وهو برئاسة الحلبوسي، وحصل في الانتخابات التشريعية على نصيب الأسد بين القوى السُنية 37 مقعداً، ثم تصاعد إلى 50 مقعداً وتحالف القمة، وهو برئاسة وزير الصناعة والقيادي في حزب تقدم خالد البتال. والأنبار هويتنا، وهي كتلة في الأنبار وستركز في مناطق الرمادي، فيما كتلة تقدم ستركز على مناطق الفلوجة، الكرمة، إضافة إلى المحافظات الأخرى والتحالف السابع والثامن وهو بزعامة السياسي خميس الخنجر، وهو شريك الحلبوسي، وتحالفه ينشطر إلى قائمتين: الأولى السيادة، وهو الاسم الذي سيخوض الانتخابات في المدن السنية بشكل عام، و«فرسان السيادة وصقور الوطن» مع مشعان الجبوري في صلاح الدين حصراً، والثانية المشروع العربي، وهو الحزب الرئيسي الذي أسسه الخنجر قبل أن يدخل في تحالف السيادة بعد ذلك مع الحلبوسي.
وكانت القوى السنية قد زادت أصواتها في الانتخابات الأخيرة بنحو الضعف عن نتائجها في اقتراع 2018.