بريطانيا: تعزيز العلاقات مع السعوية مطلب مهم

نسبت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أمس (الجمعة)، إلى مسؤولين بريطانيين قولهم إنهم يتوقعون أن يقوم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة لبريطانيا في أكتوبر أو نوفمبر 2023.
وذكرت أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قدمت دعوة إلى ولي العهد السعودي لزيارة بريطانيا، في مسعى بريطاني يهدف لتعميق العلاقة مع السعودية، وتعزيز الاستثمارات السعودية في بريطانيا. وأكد مسؤول بريطاني للصحيفة أن الدعوة أرسلت بالفعل إلى الرياض، لكنه قال إن تفاصيل الزيارة وموعدها لم يتحددا بعد. وظلت بريطانيا تسعى طوال السنوات الخمس الماضية إلى تعزيز الاستثمارات السعودية لديها.
وسألت «فايننشال تايمز» المسؤول البريطاني عمن سيحدد توقيت الزيارة؛ فردّ: «الأمر متروك للسعوديين كلياً. بحكم أننا بحاجة إليهم أكثر من حاجتهم إلينا». ولم تتأثر العلاقات «الخاصة» بين السعودية وبريطانيا بالحملات الغربية الجائرة ضد السعودية منذ 2018، فقد قام رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بزيارةٍ السنة الماضية للرياض، أجرى خلالها محادثات مع الأمير محمد بن سلمان. كما استقبلت المملكة عدداً من الوزراء البريطانيين خلال السنوات الماضية. ويذكر أيضاً أن صندوق الاستثمارات العامة -صندوق الثروة السيادية السعودية- فتح مكتباً في لندن السنة الماضية. كما أن للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) استثماراً ضخماً في معمل للبتروكيماويات في منطقة تيسايد البريطانية. وظلت السعودية طوال ال18 شهراً الماضية مقصداً للمسؤولين السياسيين والاقتصاديين الغربيين، الساعين إلى التعاون معها في ملفات تشمل تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة، وطلب تأييد سياساتها في الشرق الأوسط، ومناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ورجحت صحيفة «الغارديان» أمس، أن تتم زيارة ولي العهد للندن نهاية الخريف القادم. وأضافت أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا تأتي في وقت تكثف فيه السعودية جهودها لإنهاء الأزمة اليمنية. وأشارت إلى أن الزيارة المرتقبة مهمة بالنسبة إلى السعودية، لأنها تسعى إلى الحصول على تأييد بريطانيا لها في التصويت بشأن مكان انعقاد معرض التجارة الدولية (اكسبو) في سنة 2030. وتواجه الرياض منافسة شديدة في هذا الشأن من العاصمة الإيطالية روما. وتأتي الزيارة المرتقبة في وقت تكثف بريطانيا الاتصالات مع دول مجلس التعاون الخليجي لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة. وذكرت الحكومة البريطانية أن محلليها أكدوا أن ذلك الاتفاق من شأنه أن يزيد التبادل بين الجانبين بنحو 16%، ما يعني ضخ 1.6 مليار جنيه استرليني إضافي في الاقتصاد البريطاني.