لمن ينحاز الجمهوريون.. ترمب أم ديسانتيس ؟

طرحت مجلة بوليتيكو الأمريكية سؤالاً: هل ينجح حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في منافسة الرئيس السابق دونالد ترمب على الفوز بترشيح الجمهوريين للسباق الرئاسي 2024؟
وأفادت، في تقرير لها، بأن ديسانتيس شرع في أولى خطواته الرسمية لإطلاق حملته الانتخابية الرسمية باستدعائه كبار الداعمين الماليين إلى ميامي الأسبوع القادم، لبحث جمع التبرعات اللازمة. وكشفت، أن الدعوات التي وصفها مصدران مطلعان على المناقشات، تطلب من المتبرعين الحضور من 24 إلى 26 مايو الجاري. وبموجب القانون الأمريكي، فإنه لا يمكن لديسانتيس تلقي أو التماس مساهمات للحملة الرئاسية مباشرة ما لم يترشح رسمياً، وهو الذي شهوراً يضع الأساس لحملة انتخابية، بما في ذلك السفر للترويج لكتاب جديد يحمل عنوان «الشجاعة لأن تكون حراً»، وتوقف في محطات بولايات الترشيح المبكر في أيوان ونيوهامشير، وساوث كارولينا، ونيفادا.
وبحسب المجلة، فقد ظل ديسانتيس على تواصل وثيق مع المتبرعين على مدار الشهور القليلة الماضية، لكن هناك مؤشرات الآن على أنه يسرع خططه الرئاسية.
وكانت قناة فوكس نيوز، أفادت، بأن بريان غريفين سيتنحى عن منصبه سكرتيراً صحفياً في مكتب حاكم الولاية للانضمام إلى ديسانتيس الذي يرفض حتى الآن الإعلان الرسمي عن ترشحه، مكتفياً رداً على سؤال عما إذا كان يقترب من إعلان ترشحه بقوله: «لا أخبار بعد، لذا انتظروا».
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال حاكم فلوريدا، إنه سيتخذ قراره «قريباً نسبياً»، عما إذا كان سيطلق حملته الرئاسية.
وعادت «بوليتيكو» لتسأل: لكن هل يرغب الجمهوريون في شخص آخر غير ترمب لخوض السباق نحو البيت الأبيض أمام الرئيس الحالي جو بايدن؟ ولفتت إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، قالت، إنه بالنسبة للعديد من الجمهوريين الراغبين في ترشيح شخص آخر بخلاف ترمب، يبرز اسم ديسانتيس.
وخلال الشهور الماضية، وقع ديسانتيس على تدابير لإصلاح قوانين الانتخابات، وتمكين طلاب المدارس الابتدائية والثانوية من الحصول على قسائم يمولها دافعو الضرائب للتعليم الخاص، وتوسيع عقوبة الإعدام لتشمل مغتصبي الأطفال.
وبعد قرار المحكمة العليا بإلغاء حقوق الإجهاض، وقع ديسانتيس مشروع قانون يحظر معظم عمليات الإجهاض بعد 15 أسبوعاً. وبينما تشق الطعون القانونية على مشروع القانون طريقها إلى محاكم الولاية، ذهب الجمهوريون في فلوريدا إلى أبعد من ذلك الشهر الماضي، وحظروا الإجراء. وأظهرت استطلاعات الرأي، أن غالبية سكان الولاية، وبينهم عدد كبير من الجمهوريين، يعارضون الإجراء الأخير لديسانتيس.
وترى المجلة، أنه ربما يكون ذلك بمثابة علامة تحذيرية له، بينما يسعى لتطويق المستقلين وتحسين موقفه لدى الناخبات.