اعتقلت السلطات الفنزويلية، اليوم (السبت)، 10 مسؤولين و11 رجل أعمال، وأصدرت مذكرات اعتقال في حق 11 آخرين، بحسب ما أعلنه المدعي العام في فنزويلا طارق صعب، مؤكداً توسع التحقيقات في مكافحة الفساد. وقال المدعي العام للصحفيين: «نتحدث عن واحدة من أكثر المؤامرات الصادمة في الأعوام الماضية، وهي مؤامرة تشمل مسؤولين ورجال أعمال استفادوا من الفساد وشباناً شاركوا في الفساد وغسل الأموال». مضيفاً: «21 شخصاً من المعتقلين يواجهون اتهامات بالاستيلاء على أصول عامة وغسل الأموال والترويج لبيع الأدوات المسروقة ولرابطة إجرامية». وأوضح صعب أن المسؤولين المتورطين ربما يواجهون أيضاً اتهامات بالخيانة العظمى. وكان وزير النفط طارق العيسمي قد استقال، الإثنين الماضي، على على خلفية تحقيقات حول اتهام الشركة الحكومية بالفساد، والقبض على عدد من المسؤولين الحكوميين والقضاة، وعين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزيراً جديداً. وأكد الرئيس ما دورو أنه يشرف بشكل مباشر على التحقيق في قضايا الفساد التي اعتقل فيها الأسبوع الماضي أكثر من 21 مسؤولاً وقاضياً، مؤكداً تعيين بيدرو تيليشيا مدير شركة النفط الوطنية الفنزويلية وزيراً للنفط.
